ناقش المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس فرج عامر في الجلسة الثانية التي يجتمع معهم فيها خلال شهر واحد مقترح قانون الرياضة بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الاولمبية الدولية والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية. كما كان من بين الحضور العديد من نجوم الرياضة من نواب الشعب وكان في مقدمتهم الحكم الدولي رضا البلتاجي ود.رانيا علواني والزميل النائب رضوان الزياتي نائب رئيس تحرير الجمهورية وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ود.فتحي ندا نقيب الرياضيين وممدوح الششتاوي مدير اللجنة الاولمبية ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وعدد من أعضاء اللجنة الاولمبية المصرية واعضاء اللجنة البارالمبية. وأكد المهندس خالدعبدالعزيز في كلمته علي أهمية التعرف علي جميع أراء الجهات المعنية بالرياضة في المقترح الخاص بقانون الرياضة الجديد للخروج بقانون يليق بمصر بعد ثورة 30 يونيه لافتا إلي ان مقترح القانون الجديد قائم علي ثلاثة محاور رئيسية كمحددات دولية أولها منح الجمعيات العمومية حق تحديد مصير الهيئات والأندية الرياضية والمحور الثاني يختص بالاستثمار في مجال الرياضة والمحور الثالث يتعلق بالتحكيم الرياضي. وصرح المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بأن قانون الرياضة أصبح مدرجا في جدول أعمال اللجنة وانه قد تم اقرار نظام عمل للجنة بحيث ستقوم بإرسال مقترح القانون إلي جميع الجهات التي لها علاقة بالقانون وكذا أعضاء مجلس النواب للتعرف علي ملاحظاتهم ومقترحاتهم وادراجها في الجلستين اللتين سيتم عقدهما عقب عيد الفطر المبارك تمهيداً لعرض القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت عليه لاقراره. ومن جانبه قال د.حسن مصطفي عضو اللجنة الاولمبية الدولية ان الاتحادات الدولية تؤكد علي استقلالية الرياضة واحترام وتعظيم دور الجمعيات العمومية دون تدخل طرف ثالث في هذا الأمر مشيراً إلي ان الفترة الماضية قد شهدت العديد من المشكلات في مجال الرياضة نتيجة عدم توضيح سلطات كل هيئة من الهيئات وهي المسألة التي يراعيها مقترح قانون الرياضة الجديد. ومن ناحيته أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ان الاستقلالية الرياضية أهم طلبات اللجنة في قانون الرياضة الجديد وأنها لا تتعارض مع هيبة الدولة ومؤسساتها. وأضاف "حطب" ان اللجنة تطالب بالمساواة في مشروع القانون بين الاتحادات الأولمبية والاتحادات غير الأولمبية والخاص بتحديد الجمعيات العمومية لمدد بقاء المجلس وتحديد اللوائح الخاصة بها وكافة الأمور التي تخص اللعبة وان هذا الأمر لا يتعارض مع سيادة الدولة. وشدد رئيس اللجنة الاولمبية ان الرياضة المصرية اصبحت قادرة علي النمو والارتقاء وان الدستور في مادته رقم 84 أقر علي مراعاة المواثيق والمعايير الدولية ولم يفرق بينها سواء كانت أولمبية أو غير أولمبية. مضيفا ان اللجنة الاولمبية الدولية وجميع اللجان الدولية في مختلف دول العالم في انتظار القانون الجديد الخاص بالرياضة في مصر واصداره قبل أولمبياد ريودي جانيرو 2016 مبيناً ان مصر قد سبق وان وقعت اتفاقية الأممالمتحدة مع 205 دول والتي تقتضي احترام الجمعيات العمومية وتعظيم دورها.