لجنة الشباب والرياضة.. وضربة البداية

كلمة حرة

ضربة بداية ناجحة جداً. للجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب برئاسة المهندس فرج عامر. فقد استهلت اللجنة عملها بمؤتمر موسع لمناقشة الاستعدادات لإصدار قانون الرياضة الجديد.. ورغم صدمة تأجيل عرض القانون للدورة البرلمانية القادمة. وعدم وجودها في أجندة الدورة الحالية.. إلا أن المناقشات من الجميع كانت إيجابية جداً وفي الصميم. سواء من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. وعضو اللجنة الثلاثية لتطوير الرياضة المصرية. وأيضاً هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية. ومن أعضاء اللعبة والإعلاميين الذين شاركوا بآراء مفيدة وجادة. وكشفت مجمل الآراء عن رغبة الجميع في سرعة إصدار القانون. لضبط العملية الرياضية بأكملها. التي تعاني الآن من عشوائية شديدة. ويكفي في هذا الشأن الإشارة إلي كلمة الدكتور حسن مصطفي الذي أكد علي مطلب اللجنة الأوليمبية الدولية بضرورة إصدار القانون. قبل إجراء أي انتخابات في الأندية. علي وجه الخصوص. وأيضاً الاتحادات الرياضية.. وسبق أن نبهت إلي خطورة المرحلة القادمة. لأن الأندية والاتحادات مطالبة بتغيير مجالس إدارتها. التي تفتقد للشرعية اصلاً في أغلب أنديتنا. أما الاتحادات الرياضية فهي مطالبة بانتخابات جديدة عقب الألعاب الأوليمبية بعد شهرين.
وجميل أن تعود هذه المناقشات بحضور كل المعنيين بالعملية الرياضية مع وعد من المهندس فرج عامر باستمرار هذه المناقشات حتي تكتمل الصورة علي أكمل وجه قبل أن يتحول القانون للمناقشة تحت القبة في الدورة المقبلة.
إلا أن أحداً لم يجبنا علي الإشكالية الكبيرة. وهي كيف يستمر الحال علي ما هو عليه في الأندية دون انتخابات. بدون القانون الجديد.. وشخصياً عرفت أن الحل موجود فعلاً. ويحتاج لقرار جرئ من وزير الشباب والرياضة. و هذا الحل أكد عليه أحد الخبراء بل وواحد من أكبر القيادات الرياضية في مصر. وهو أن يعتمد الوزير اللائحة التي وضعتها اللجنة الأوليمبية. والتي تنتظر صدور القرار حتي تصبح لائحة نافذة. بعد أن جمد الوزير اللائحة القديمة.. ويتمثل الخروج من هذه الإشكالية بصدور قرار من الوزير باعتماد اللائحة الجديدة ونشرها في الصحف. لتكون واجبة النفاذ من تاريخ نشرها. وبالتالي تستطيع الأندية والاتحادات إجراء الانتخابات وفق اللائحة الجديدة. والتي لا تخالف القانون لأنها تعظم دور الجمعيات العمومية لكل هيئة رياضية. وتعطي الجمعية العمومية الحق في وضع لائحتها التنفيذية.. ولابد أن يتحرك المهندس خالد عبدالعزيز في هذا الاتجاه. وأن يقنع الدكتور حسن مصطفي كممثل للجنة الأوليمبية الدولية بهذه الخطوة. لتجاوز الإشكالية الكبيرة. التي لو استمرت - سوف تدفع الكثيرين لتحريك دعاوي قضائية. لتدخل في إشكاليات أكبر. وأزمة أشد تعقيداً.. وليأخذ القانون وقته بعد ذلك لأن محتوياته تضم بنوداً كثيرة ومهمة من شأنها أن تحول الهيئات الرياضية إلي كيانات اقتصادية قادرة علي الاستقلالية الكاملة.