تسلمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رسميا النص الكامل لقانون الرياضة الجديد وذلك لمناقشته قبل اقراره واعتماده من مجلس النواب فى دورته الحالية، حيث يسابق اعضاء اللجنة (وعددهم 29 فردا) الزمن من اجل مناقشة القانون مناقشة مستفيضة واصداره قبل انطلاق دورة الالعاب الاوليمبية فى ريو بالبرازيل فى شهر اغسطس المقبل .. حتى تكون جميع الاتحادات الرياضية جاهزة لاجراء انتخاباتها بعد انتهاء الدورة مباشرة وفق الموعد الرسمى المقرر من قبل والذى تنص عليه اللوائح الاوليمبية . ودعا المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة كل الاعضاء لعقد اول اجتماع لها بعد تسلم القانون, حيث تقرر ان تكون اولى الجلسات مساء يوم بعد غد الاحد, بينما الجلسة الثانية ستكون بعد اقل من 24 ساعة وبالتحديد فى الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين. كما أن المهندس فرج عامر سيكثف من الاجتماعات واللقاءات التى سوف يتسع مداها لتشمل كل المستويات والأماكن حيث طلب عامر من رئيس مجلس النواب السماح للجنة بالانتقال الى المحافظات ومناقشة كل المسئولين والعاملين فى مجال الرياضة من اجل استطلاع وجهة نظرهم , ولا تكتفى لجنة الشباب والرياضة بذلك بل ستدعو عددا كبيرا من الاسماء الرياضية الكبيرة لسماع وجهة نظرها ويأتى فى مقدمتها الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة السابق , بجانب السلطة التنفيذية ممثلة فى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة, واللجنة الثلاثية ممثلة فى الدكتور حسن مصطفى ممثل الاوليمبية الدولية إضافة للجنة الاوليمبية المصرية ممثلة فى المهندس هشام حطب . ويستشعر اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اهمية وخطورة قانون الرياضة الجديد اذ يراه الجميع انه من القوانين القومية المهمة التى تهم كل ابناء الشعب المصرى مثله فى ذلك كقانون الضرائب مثلا. كما ان جلسة الأحد المقبل سوف تشهد شرح كل عضو باللجنة الكيفية التى يراها مناسبة لاسلوب العمل فى التعامل مع بنود القانون حتى يتم وضعه كله فى ورقة عمل واحدة يسير عليها الجميع بهدف سرعة الانجاز. ومن المقرر ان يكون الخط الذى سوف يتم على اساسه مناقشة القانون هو ذلك الذى يتعلق بإعطاء الجمعيات العمومية الحق الاصيل فى القرارات التى تصدر عنها شرط ان يتوافق ذلك مع المعايير الدولية. ومن غير الوارد على الاطلاق ان يتم وضع البند الخاص بعدم استمرار المسئولين فى مواقعهم بعد دورتين متتاليتين حتى لو كان ذلك ضد رغبة الجمعيات العمومية, اذ يسود الجميع الان القناعة بأن بند ال8 سنوات كان قد تم استحداثه كى يستطيع الفاشلون ان يدخلوا مجالس الإدارات المختلفة فى ظل حرمان الناجحين من دخول الانتخابات.