صراع المصالح فى اللجنة الأوليمبية

الثمانى سنوات «البند الأزمة» الذى تسبب فى العديد والعدديد من الصراعات والمشكلات فى الرياضة المصرية منذ أن اقترحه المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة فى لائحته الشهيرة منذ سنوات ولايزال بند ال8 سنوات هو «نجم الشباك» فى كل أزمات الرياضة المصرية حتى الآن.
وبالرغم من تطبيقه على انتخابات بعض الأندية والإطاحة برموز لم يكن أحد ليتوقع أن تغيب عن الساحة الرياضية كحسن حمدى وحسين صبور وغيرهما فإن هذا لم يكن انتصارا لأنصار تطبيق ال8 سنوات بل كان تقدما مؤقتا ولا يزال هذا البند هو وقود الأزمة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية خاصة مع تغيير البعض وجهات نظرهم بالبند، فمعترضو الأمس فى زمن «صقر» أصبحوا مؤيدى اليوم ولا عزاء للمنظومة الرياضية التى تقضى عليها الخلافات.
وسيشهد بعد غد الاثنين فصلا جديدا من فصول مسرحية ال8 سنوات عندما ينعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية لإجراء بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسى للجنة تلك التعديلات المقترحة التى يأتى على رأسها إلغاء شرط قضاء دورتين متتاليتين فقط فى الدورة الانتخابية «الثمانى سنوات» كما تضمنت التعديلات تعريف اللاعب الدولى إمكانية ترشحه لمجلس إدارة اللجنة، حيث اقترح التعريف أن يكون اللاعب شارك مع المنتخب الأول فى المسابقات الدولية أو أن يكون شارك فى دورة أوليمبية للشباب، وجاء فى التعديلات ضرورة تشكيل لجنة لفض المنازعات للتحكيم من خلال مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية لمدة أربع سنوات على ألا يجوز عزلها مطلقا طول الدورة الانتخابية مع إضافة نص يحظر اللجوء للمحكمة المدنية وسوف توقع عقوبة على المخالف للنص بالإنذار أو توجيه اللوم أو الإيقاف أو الشطب بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة على أن يضم الرئيس ونائبا وأمينا للصندوق وسكرتيرا عاما وسكرتيرا مساعدا و8 أعضاء فضلا عن اختيار ممثل عن الاتحادات غير الأوليمبية يتم انتخابهم فيما بينهم وهى التعديلات التي وافق عليها الجميع بما فيها إلغاء بند الثمانى سنوات.
وعلمت «روزاليوسف» أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية قد حصل على تأييد 25 اتحادا من أصل 127 اتحادا أوليمبيا وهو ما يعنى استمرار الأزمة، حيث تصر اللجنة الأوليمبية على تطبيق ما ورد فى الميثاق الأوليمبى والذى ينص على أن الجمعيات العمومية فقط هى صاحبة الحق فى إقرار اللوائح بالإضافة إلى كون مادة الرياضة فى الدستور المصرى وهى المادة رقم 84 نصت على أن ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية فيما يؤكد المهندسد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أن الفقرة «9» من الميثاق الأوليمبى تشجع الأشخاص على تداول المناصب بالاتحادات الرياضية واللجان الأوليمبية مع تحديد المدة مسبقا، وذلك ردا على تمسك الوزارة ببقاء بند الثماني سنوات بمسودة قانون الرياضة الجديد والتى تم إرسالها للدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثلا عن اللجنة الأوليمبية الدولية باللجنة الثلاثية للإشراف على خارطة الطريق.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن موقف الوزارة ثابت ومتمسكون ببقاء بند الثماني سنوات، خاصة أن قلة عدد الهيئات الرياضية المشتركة بالاتحادات الرياضية بمصر يجعل من الصعوبة ترك الأمر للجمعية العمومية لتحديد مصير بند الثماني سنوات، خاصة أن هناك اتحادات تضم 4 أندية فقط.
ويؤكد المستشار خالد زين أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المحدد له بعد غد الاثنين سوف يناقش توصيات اللجنة الأوليمبية الدولية بشأن تعديل بعض نصوص لائحة النظام الأساسى للجنة وأن الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الوحيد فى إقرار لائحتها، كما أن الجمعية العمومية لكل اتحاد رياضى لها الحق فى إقرار لائحته بما لا يخالف لوائح الاتحاد الدودلى التابع له الاتحاد.
وحول ما أثير عن أن الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية ستعلن بعد غد الاثنين سحب الثقة من وزير الشباب والرياضة علق زين ليس من اختصاصات الجمعية العمومية سحب الثقة من الوزير.
فهل يحسم اجتماع الاثنين الجدل حول بند الثماني سنوات أم سيظل كل طرف متمسكا بموقفه ومن يدفع ثمن هذا الصراع أليست الرياضة وأبطالها فلم يتبق على الدورة الأوليمبية سوى عامين ومعظم برامج الإعداد مجرد كلام على ورق واجتماعات فى غرف مغلقة ولم تصرف معظم المبالغ المخصصة للإعداد فعليا، ولم تنفذ البرامج.∎