قانون بلا 8 سنوات

‎أخيرا أسدل الستار على قانون الرياضة الجديد بعد موافقة اللجنة الثلاثية برئاسة د. حسن مصطفى على المشروع بعد تعديلات اللجنة الاولمبية الدولية
والتى حملها د مصطفى مبعوث اللجنة الدولية ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ولعل أهم البنود والتعديلات فى مشروع القانون الجديد هو ما أطلق عليه رجال الصحافة والاعلام هنا فى مصر بند الثماني سنوات وهو البند الذى شهد أزمات وجدلا واسعا خلال السنوات القليلة الماضية - ومنذ صدور لائحة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق وهى اللائحة التى طبقت البند على الاندية مثلما كان يطبق فى الاتحادات واللجنة الاولمبية منذ عهد الراحل دكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس المجلس لاعلى للشباب والرياضة الاسبق – وكانت لعنة هذا البند عظيمة وفى الوقت الذى خرج على أثر تطبيق البند حسن حمدى من رئاسة النادى الاهلى وعباس من رئاسة الزمالك و صبور من رئاسة الصيد وكاد يخرج فرج عامر من رئاسة سموحه قضى البند نفسه على طموح صقر والعامرى فاروق وطاهر ابو زيد من الاستمرار فى مناصبهم الوزارية ونجا المهندس خالد عبد العزيز من ذلك !!
‎عموما لا يتبقى إلا موافقة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الساعات القادمة على القرار حتى يتم أصدار القانون الجديد
‎والمؤكد ان موافقة رئيس الوزراء سوف تجنب الرياضة المصرية من عقوبة التجميد المتوقعة فى حالة الاصرار على تطبيق البند دون الرجوع الى الجمعيات العمومية صاحبة الحق الاصيل فى تقرير مصيرها
‎أما موافقة وزير الشباب والرياضة على مشروع القانون بلا شروط فى أجتماع الثلاثية فهى تنفى بشكل قاطع كل ما تردد عن انه يرغب فى عرض القانون على مجلس النواب المقبل باعتبار انه مجلس منتخب ويمكنه أضافة بند ال 8 سنوات أو الغائه وفقا لمناقشات أعضائه وهو التحايل الذى رفضته اللجنة الاولمبية الدولية وعلقت عليه بانه أذا ما فعلت الحكومة المصرية ذلك فانها ستعرض الرياضة للتجميد مثلما فعلت من قبل الحكومة الكويتية ومجلس الامة هناك ودفعت الرياضة فى الكويت فى النهاية الثمن
‎كيف يحدث ذلك ونحن مقبلون على دورة الالعاب الاولمبية فى ريو دى جانيرو فى 2016 ومقبلون على أحداث رياضية مهمة لا يمكن لدولة بحجم مصر ان تغيب عنها.
amr_dardir@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عمرو الدردير