ولنا وقفة

كفاية حرام

نحتاج في الوقت الراهن الي وزير دولة للرياضة من طراز فريد يصدر القرارات بدون يد مرتعشة ولا يلقي ببالونات الاختبار كل يوم من أجل إصدار قانون جديد للرياضة أو حتي لائحة الاندية والاتحادات الرياضية المزمع أصدارها والتي يتمني العامري فاروق تغييرها منذ ان وطأت قدماه مبني الوزارة
وأنا بدوري أختلف كثيرا مع الآراء التي تطالب باستمرار أو إلغاء بند الثماني سنوات وأطالب الوزير بسرعة أصدار لائحة موحدة وان يتضمن أحد بنود هذه اللائحة قرارا بدعوة الجمعيات العمومية لجميع الاندية والاتحادات لاجتماع عاجل و طارئ في أقرب فرصة لطرح اللوائح الداخلية علي تلك الجمعيات لتعديلها واقرارها بما يتماشي مع كل هيئة علي حدة وبالقطع تقرير مصير بند انتخاباتها فكيف نتجاهل أعلي سلطه في مسألة تقرير مصيرها ؟!
ويا حبذا لو قررت الجمعية العمومية للنادي الاهلي مثلا انتخاب اي مجلس لادارتها لمدة واحدة فقط و فتحت الجمعية العمومية للزمالك الباب علي مصراعيه ولم تحدد مدة معينة لاستمرار مجلس إدارتها وحددت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مدة المجلس ب8 سنوات مثلا.
وفي تقديري فإن عودة الشيء لاصله أهم بكثير من اللوائح التي يصدرها الوزير المختص دون مراعاة للوائح الاتحادات الدولية و اللجنة الاولمبية فتقع تلك الاتحادات أو الهيئات المصرية في براثن الاتهام بالتدخل الحكومي أو أستبعاد القيادات الناجحة إذا كان هناك قيادات ناجحة!!
وبقدر موافقتي علي عودة القرار للجمعيات العمومية لتقرير مصيرها بقدر رفضي التام للتخطيط الحالي لإقرار لائحة يطبق فيها بند الثمانية السنوات علي المناصب بعد عودتها لتقام الانتخابات المقبلة للاندية والاتحادات بنظام عودة نائب الرئيس وأمين الصندوق من جديد ويحق للعضو وفقا لهذا النظام ان يستمر داخل المجلس8 سنوات ثم ينتقل الي منصب أمين الصندوق ويستمر به8 سنوات أخري ثم الي منصب النائب ويستمر8 سنوات جديدة ثم ينتقل الي منصب الرئيس ويستمر8 سنوات ايضا.
وهو ما يعني استمراره32 عاما كاملة مابين المناصب المختلفة وهو تحايل غير مبرر غير انه مرسوم لشخصيات كلنا نعرفها بالاسم الامر الذي يجعلني أقول لهؤلاء الترزية كفاية حرام!!
Amr_dardir@yahoo.com
لمزيد من مقالات عمرو الدردير