قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام الأول حبس الناشط الحقوقي مينا ثابت مدير ملف الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات 4 أيام علي ذمة التحقيق. أفرغت النيابة الأحراز التي تم ضبطها مع مينا ثابت وتضمنت أوراقاً لحزب "العيش والحرية" تحت التأسيس وأوراقاً عن حقوق الأقليات في القانون الدولي والحقوق المدنية والسياسية للأقليات ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتي صنافير وتيران مصريتان. وجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات هي: التحريض علي استخدام القوة لقلب نظام الحكم. وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري. والتحريض علي مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. واللجوء إلي استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية علي الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقاً للدستور. والانضمام إلي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوي لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي والتحريض علي التجمهر وإتلاف المال العام تنفيذاً لغرض إرهابي والتحريض علي التظاهر. كانت قوات الأمن قد قبضت علي المتهم من منزله بالسلام بناء علي قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بدعوي تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.