حمادة متهم بالتعدي علي أملاك الدولة وقرارات الإزالة.. حبر علي ورق

من أغرب القضايا في مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ التعدي علي أملاك الدولة ليل نهار والبناء المخالف رغم الخطابات الرسمية ويبقي الحال كما هو عليه والتي نكشف بالمستندات احدي هذه الخروقات والتي حصلنا عليها من مصادرنا.
ارسلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ خطاباً الي هيئة الرقابة الادارية بكفر الشيخ بناء علي اتصال بشأن تعدي أحد المواطنين من قرية الكوم الطويل مركز بيلا بالبناء علي أملاك الدولة علي طريق بيلا كفر الشيخ بجوار محطة صرف كوم الحجنة مركز بيلا وصدر له قرار الإزالة رقم 21617 بتاريخ 28 ديسمبر عام 2013 ولم تتم الإزالة في حينه كما هو متبع بل استمر بالبناء المخالف في تحد واضح للقانون.
تقدم نفس الشخص بطلب الي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بتاريخ 5 يناير الماضي يقول فيه انه معرض للسجن وليس له دخل من قريب أو بعيد بالتعدي علي أملاك الدولة وطالب بخطاب لتقديمه الي محكمة استئناف بيلا لعدم تعرضه للحبس رغم وجود محضر اثبات حالة بتعديه علي أملاك الدولة وفقاً لخطاب رسمي صادر من جمعية كوم الحنجة الزراعية بتاريخ 14 ديسمبر 2013.
أرسلت الوحدة المحلية لقرية أبشان مركز بيلا خطاباً الي المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية مأمورية استئناف بيلا جاء فيه بخصوص محضر الجنح والمخالفات المستأنفة في القضية رقم 481 لسنة 2015 المقامة ضد حمادة.أ والذي يفيد التوضيح من الوحدة المحلية لقرية أبشان عما إذا كانت الأرض محل الواقعة ملك المتهم أو لشخص آخر.
أفادت الوحدة المحلية بأن الشخص ذاته قام بالبناء وارتكاب أفعال علي أرض زراعية أملاك دولة ملك مصلحة الصرف علي مساحة 175 متراً كما هو ثابت في الأوراق ومحضر اثبات حالة من جمعية كوم الحجنة الزراعية بتاريخ 14 ديسمبر 2013. وقامت الوحدة المحلية باتخاذ الاجراءات القانونية بتحرير محضر مخالفة أعمال بدون ترخيص وصدر قرار إزالة لهذه المخالفة.
وأفادت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إقليم وسط الدلتا بأنه يوجد تعدي علي مساحة 8 أفدنة وجاري التنسيق مع الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة علي هذه المساحة.
كما أرسل خطاب الي العميد مأمور مركز شرطة بيلا رداً علي خطابه باجراء المعاينة علي الطبيعة لقطعة الأرض نفسها وطالب المتعدي علي أملاك الدولة في محضر اثبات حالة بأنه قام بازالة المباني المخالفة علي نفقته الخاصة وطالب مأمور مركز شرطة بيلا باجراء معاينة علي الطبيعة للوقوف علي حقيقة الأمر ليتسني له العرض علي النيابة العامة وقامت الشئون الهندسية لقرية أبشان باجراء المعاينة علي الطبيعة وتبين ان المذكور محرر له عدة محاضر إيقاف أعمال ومحاضر مخالفة بناء وعليه صدرت عدة قرارات إزالة ومازالت المخالفات كما هي.. ولا توجد ثمة أي إزالات قام بها نفس الشخص.
ولحسم النزاع تم تشكيل لجنة مكونة من رئيس الوحدة المحلية لقرية أبشان ومدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا وعضو بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا ومهندس المساحة بمأمورية ضرائب بيلا ورئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا وتبين انه تم تحرير أكثر من محضر باسم المواطن المخالف نفسه كان آخرها القرار رقم 2048 في 19 يناير 2015 استنئاف أعمال البناء وذلك بعد ان صب الدور الأول علوي للمنزل وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ قرار الإزالة وتسديد الغرامة المالية بواقع 1% من تاريخ المخالفة بعد الإزالة وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 وتأشر من رئيس المركز والمدينة لتنفيذ الإزالة فوراً في 11 يناير الماضي. ومازالت المخالفات قائمة والبناء علي قدم وساق.
وبخصوص منح المواطن خطاباً للمحكمة يفيد بأن المباني الصادر لها قرارات إزالة ليس له شأن فيها وانها تخص شقيقه وبالاطلاع علي الصورة الضوئية لشهادة من واقع الجدول في الجنحة رقم 481 لسنة 2015 فانها مقيدة باسم نفس الشخص باقامة مبان دون ترخيص ولا يجوز منحه خطاباً لتقديمه للمحكمة إلا بعد تنفيذ قرارات الإزالة وسداد الغرامة المالية المستحقة.