كفر الشيخ سُعار البناء.. ينهش الرقعة الزراعية

كفر الشيخ عبدالقادر الشوادفي وصلاح طوالة والسيد عنتر:
فيما يشبه حالة من السعار الجماعي تشهد محافظة كفر الشيخ فوضي عارمة في البناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. فضلا عن تعلية أدوار دون الحصول علي تراخيص. وزادت هذه الظاهرة في ظل الانفلات الأمني الذي واكب أحداث ثورة 25 يناير.
علي الجانب الآخر يشكو المواطنون من انهم ضحية قانون البناء الموحد الذي صدر خلال العهد البائد. والذي كان يستهدف ابتزازهم. وحرمهم من إحلال وتجديد منازلهم رغم حصولهم علي أحكام قضائية بالبراءة.
وما بين التعدي علي الأراضي الزراعية الخصبة بالبناء. وبين تبرير البعض لمخالفاتهم.. يظل ملف فوضي البناء في كفر الشيخ مفتوحا. لحين حسمه. ووضع ضوابط تحفظ الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.
أحدث الاحصاءات تؤكد ان مصر خسرت 6 آلاف فدان من أجود الأراضي في شهرين فقط ولكفر الشيخ نصيب كبير منها.
يقول الحسيني مرشدي "أعمال حرة": في ظل الفوضي وغياب الأمن ورقابة المحليات شهدت الفترة الماضية هوجة البناء المخالف واضافة ادوار. وهذا واضح في العديد من مدن المحافظة وخاصة في مدينة دسوق وعلي كورنيش النيل كما تم بناء عمارات جديدة ولا أحد يتحرك.
ايده محمد نصر بالمعاش قائلاً: البناء المخالف اصبح يتم في وضح النهار لأن من يقوم به متأكد ان احدا لن يحاسبه. وهذا يظهر كثيرا في العديد من الأحياء. وللأسف هناك قيادات شعبية واعضاء مجالس محلية قامت باستغلال الظروف والانفلات الأمني وغياب الضمير وقامت بالبناء المخالف عيني عينك وقد بح صوتنا لتنفيذ الإزالة ولكن دون جدوي لعدم سماع أي مسئول لشكوانا.
أما محمود عبدالناصر وأحمد صبري فيشيران: نحن نعيش في خطر لأن المباني المخالفة تعرض حياتنا للخطر لو تعرضت للانهيار في أي وقت لا قدر الله وهذه مشكلة خطيرة. لذلك نطالب المسئولين بالتحرك السريع لتنفيذ الازالة الفورية لكل العقارات المخالفة ولا ننتظر حتي تحدث الكارثة.
أوضح عطية عبدالحق "عامل" وناصر عبداللطيف "موظف" ان غياب الشرطة وتقاعس المحليات وعدم تنفيذهما لقرارات الازالة زاد من عمليات فوضي البناء المخالف. فهناك سباق لكل أنواع المخالفات والتي وصلت إلي أربعة وخمسة أدوار في العمارة الواحدة. ولا نشعر بوجود أي مسئول لأن المباني المخالفة في كل مكان وفي كل قرية ومدينة. ولو صدر قرار ازالة فإنه يكون حبيس الادراج بسبب الشماعة الأمنية. ولو نفذ يكون عبارة عن خرق في السقف فقط. وبعد ذلك يقوم صاحبه بترميمه مرة ثانية.
يقول محمود زغلول رئيس مركز ومدينة دسوق: سوق نقوم بتنفيذ جميع قرارات الإزالة حيث تم حصر جميع المخالفات في القري والمدينة. وهناك تعاون كبير مع القوات المسلحة والمستشار العسكري بدسوق لمواجهة هذه البلطجة بالبناء المخالف بعد أن استغل المواطنون الفراغ الأمني في التعدي علي الاراضي الزراعية وحولوها إلي عمارات وأبراج ولن نسكت علي ذلك.
وشهد مركز ومدينة بيلا حالة سُعار شديدة في البناء العشوائي علي أملاك الدولة دون تراخيص. فضلا عن البناء علي الأراضي الزراعية التي تمثل المصدر الرئيسي للغذاء. حيث كان مركز بيلا لوقت قريب الأعلي نسبة في انتاج محصول الارز علي مستوي الجمهورية.
يقول أسامة حسن المرسي اخصائي أول ومن ابناء بيلا: آلمني شديد الألم تحدي بعض الخارجين بالبناء علي أملاك الدولة دون ترخيص. خاصة بجوار محطة سكة حديد بيلا. والتي تم تخصيصها من قبل كإسكان للشباب. وبعد تسلم المقاول للموقع وتشوين مواد البناء تحركت كل أجهزة السكة الحديد ومنعته بالقوة. والآن وقفوا مكتوفي الايدي امام المعتدين علي أملاك الدولة!!
اكد هشام مصطفي حسن مدرس بمدرسة ابوبدوي الثانوية المشتركة: توجد حالة من اللامبالاة والمتمثلة في البناء علي الأراضي الزراعية بصورة كبيرة علي طريق أبوبدوي حازق وأبوبدوي الهمة مركز بيلا هذه المخالفات حدثت أثناء الثورة. والغريب في الأمر انه توجد حالات تعد علي أملاك الدولة قبل الثورة. وهي قيام بعض الأهالي بالبناء بجوار مستشفي أبوبدوي التكاملي بالرغم من أن هذه الارض أملاك دولة ومخصصة لمحطة مياه الشرب بابشان مركز بيلا. ولم يرتدع هؤلاء المخالفون قبل أو بعد الثورة. ولم يتم اتخاذ أي اجراءات قانونية تجاههم.
اضاف ماهر السيد عبدالعال مدير عام بمدرسة ابشان الثانوية بنين: استغل بعض الأهالي حالة الفراغ الأمني أثناء أحداث ثورة يناير وقاموا بالتعدي علي أملاك الدولة علي طريق بيلا أبشان كفر الشيخ والمقرر ازدواجه للحد من الحوادث المتكررة عليه بصفة يومية. إلا انهم خالفوا جميع الأعراف والقوانين في تحد سافر وفي صورة لم يسبق لها مثيل في الفوضي وعدم الاكتراث بالمصلحة العامة مفضلين المصالح الشخصية. والأمر لا يختلف نهائيا بجميع قري مركز بيلا.
المهندس السيد أحمد مدير الادارة الزراعية ببيلا افاد أنه تم تشكيل لجنة من الادارة الزراعية التي قامت بحصر المباني التي تجاوزت 700 حالة تقريبا وتم تحرير محاضر للمخالفين واخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا وقسم ومركز شرطة بيلا لتطبيق القانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد علي المخالفين.