محمد وهب الله.. أمين عام اتحاد العمال ووكيل القوي العاملة بالنواب: العمال.. المستفيد الأول من ثورة 30 يونيه

مع احتفال العالم غداً بعيد العمال ما هي الحقوق التي حصل عليها عمال مصر بعد ثورة 30 يونيه وما هي القوانين المطلوبة في المرحلة القادمة لاستكمال المنظومة.. ومتي تخرج مصر من قائمة الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية وحقيقة الاتهامات التي توجه إلي اتحاد العمال بأنه موال للحكومة علي حساب مصالح العمال.. كل هذه التساؤلات وغيرها من القضايا كانت محور النقاش مع محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب.
* في البداية سألناه: 30 يونيه كانت نقطة فاصلة في تاريخ مصر فكيف تري تأثيرها علي الوضع العمالي؟
** الطبقة العاملة من أكثر الفئات استفادة من هذا الحديث الهام حيث تحققت لها الكثير من المكاسب فمنذ هذا الوقت ونحن نعيش حالة من الاستقرار غير مسبوقة انعكست بدورها علي وضع الحركة العمالية باستثناء حالات قليلة لا تتجاوز أصابع اليدين وأصبح العمال يشعرون بالاستقرار والحصول علي الكثير من الحقوق التي لا نقول إنها حققت مطالبهم بالكامل ولكن علي الأقل نسبة كبيرة منها وكلنا رأينا انحياز القيادة السياسية للعمال في كثير من الوقائع فمثلاً عندما حاول وزير المالية أثناء إقرار العلاوة الاجتماعية الأخيرة استثناء بعض فئات العمال من الاستفادة بالعلاوة وقصرها علي فئات محدودة انحاز الرئيس السيسي للعمال ورفض ذلك وقرر أن يستفيد منها الجميع سواء العاملون بالحكومة أو شركات قطاع الأعمال وحتي القطاع الخاص.. كذلك أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية انحاز مجلس النواب للطبقة العاملة ورفض في حالة غير مسبوقة إقرار القانون وأعاده إلي الحكومة لكي تعالج الثغرات الموجودة به وهذا دليل علي أنه يتم الاستماع جيداً لكل الآراء وهذا ما سوف يتكرر في الفترة القادمة أثناء مناقشة حزمة من القوانين التي سوف تساهم بشكل كبير في تأمين المناخ المناسب للعامل لحمايته وتحقيق مطالبه.
الهدف الأساسي
* لماذا تعتقد أن عدم إقرار قانون الخدمة المدنية كان في صالح الطبقة العاملة؟
** بداية أحب أن أشير إلي نقطة هامة وهي أن أن انتمائي للطبقة العمالية لا يعني مجاملة العامل علي طول الخط ولكن هدفنا الأساسي هو إحداث التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل لأن بدون ذلك لن تسير السفينة ومن هنا جاء رفضنا للقانون لأنه لا يحقق التوازن المفروض وقد حاولنا وصول القانون إلي مجلس النواب أن نعالج السلبيات حيث تواصلنا مع الوزير أشرف العربي ودعوناه للنقاش في الاتحاد حول القانون واتفقنا علي تعديل بعض المواد ولكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك وحذرنا من أن المجلس لن يوافق عليه وأكدنا أن زمن "البصم" علي القوانين دون اقتناع انتهي وحدث ما حذرنا منه لأنه ببساطة لا يحقق مصالح أطراف المنظومة الإنتاجية رغم أنه كان من الممكن ببعض التعديلات التي عرضناها أن نتلافي الرفض ومن أهم السلبيات التي اعترضنا عليها المادة الخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال البوابة الالكترونية للحكومة وهذا غير مناسب في ظل أعداد هائلة من المصريين غير مؤهلين إلكترونياً ومن ثم لن يحصلوا علي حقهم في التنافس لنيل الوظيفة.. كذلك يمنح القانون لرئيس العمل المباشر سلطة استبدادية من خلال إمكانية مجازاة العامل بجزاء قد يصل إلي 20 يوماً دون تحقيق والغريب أنه حتي انقضاء فترة طويلة لا يتم محو هذا الجزاء ويظل في ملف العامل رغم أن العقوبة الجنائية نفسها تسقط بالتقادم. كذلك هناك عوار كبير في النصوص الخاصة بالترقيات وشغل الوظائف القيادية.. والأخطر أن قانونا يطبق علي أكثر من 6 ملايين عامل وموظف لا يوجد به مادة تتحدث عن ضرورة تمتع هؤلاء بالحقوق الثقافية والصحية وغيرها من الحقوق وهو ما أتمني مراعاته في القانون الجديد.
ضمانات حقيقية
* وما هي القوانين التي تري أنها ستلعب دوراً هاماً في تلبية مطالب العمال وحمايتهم وتهيئة بيئة العمل المناسبة؟
** هذا الهدف لن يتحقق من خلال قانون أو اثنين بل يحتاج إلي حزمة تشريعية تمهد للمناخ المناسب ويأتي علي رأس هذه القوانين قانون العمل الذي يطبق منذ ما يزيد علي 26 عاماً منها 13 عاماً نتحدث فيها عن ضرورة تعديله لأن الظروف التي صدر فيها تغيرت تماماً وهدفنا من القانون الجديد مواجهة مشكلة البطالة المتفشية في المجتمع حيث إن جزءاً كبيراً من أسبابها يعود إلي عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص لعدم وجود ضمانات حقيقية لحمايته ولذلك فمشروع القانون يتضمن إلغاء استمارة "6" التي يجبر بعض أصحاب الأعمال الشباب علي التوقيع عليها عند استلام العمل للاستغناء عنهم في أي لحظة بجانب وضع نظم محددة لتثبيت العمالة أو التعيين ووجود تأمين حقيقي علي الأجور بالقطاع الخاص وليس أقل كما يحدث الآن والقانون بصفة عامة سيساهم في الحد من مأساة البطالة وجعل مناخ العمل في القطاع الخاص جاذباً للشباب ويهمني هنا أن أشير إلي نقطة هامة أثناء الحوار المجتمعي حول هذا القانون وهي أننا وجدنا تجاوباً كبيراً من أصحاب الأعمال وممثليهم من اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والغرف التجارية في إحداث التوازن الحقيقي بين صاحب العمل والعامل.
* وهل سينص قانون العمل الجديد علي حق العمال في الأحزاب؟
** لا خلاف علي أن الأحزاب حق للجميع ولا تستطيع أي جهة أن تحد منه وسوف يتضمن القانون حق العالم في الأحزاب ولكن بعد استنفاد كل الخطوات السابقة عن الأحزاب للحصول علي حقوقه مثل التفاوض أولاً مع صاحب العمل من خلال اللجان النقابية وإذا لم ينجح هذا الأسلوب فهناك اللجوء إلي الوساطة وبعد ذلك يأتي دور التحكيم فإذا لم تحقق هذه الوسائل مصالح العمال فمن حقهم الإضراب كحق دستوري وقانوني كذلك يتضمن المشروع إنشاء محاكم عمالية متخصصة علي غرار المحاكم الاقتصادية لتسهيل التقاضي أمام العالم إذا أقتضت الظروف ذلك خاصة أننا نجد العامل في كثير من الأحيان يتعرض لظلم بيِّن عندما لا يستطيع أن يحصل علي حقوقه بسرعة من خلال القضاء عندما يطول أمد التقاضي لعشرات السنين لدرجة أن هناك بعض العاملين يحالون للمعاش ومازالت قضاياهم متداولة في المحاكم.
الضرائب التصاعدية
* وماذا عن باقي القوانين الأخري المطلوب إنجازها في الفترة القادمة علي وجه السرعة؟
** انتهينا كاتحاد للعمال بالتعاون مع وزير القوي العاملة وممثلين عن أصحاب الأعمال من مشروع قانون المنظمات النقابية ويتضمن العديد من البنود لتعزيز الحريات النقابية والنص علي مد الدورة الحالية 6 أشهر إضافية ثم إجراء انتخابات وفقاً لهذا القانون الذي اعتقد أنه سيفرز كيانات نقابية قوية تدفع شباب العمال إلي الأمام وتصور المشهد بجانب الاستفادة من الخبرات النقابية.. أيضاً هناك قانون الضريبة علي الدخل حيث ينص الدستور علي فرض ضرائب تصاعدية بينما واقع الحال أن العمال مع بعض الفئات القليلة هم الذين يسددون الضرائب لأنه يتم خصمها من المنبع بينما هناك أصحاب أعمال لا يلتزمون بذلك كما أنه ليس من العدل أن نساوي في الشرائح وقيمة الضريبة بين عامل يحصل علي ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه شهرياً وبين صاحب عمل يجني عشرات الآلاف شهرياً وبعد ذلك يتم المساواة بينهما في قيمة الضريبة وهو ما يمثل انتقاصاً من حقوق العمال.. أيضاً آن الأوان لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لحماية العامل بعد الإحالة للمعاش والحفاظ علي كرامته حيث إن قيمة المعاش لاتتجاوز 20% من مرتبه قبل الإحالة للتقاعد وهذه النسبة المتدنية لا تفي بالاحتياجات الضرورية لشخص أفني عمره في العمل ولذلك نطالب الرئيس السيسي أن يعطي توجيهاته إلي الحكومة بسرعة إعداد مشروع القانون.. كذلك حفاظاً علي كرامة العامل والورثة يجب سرعة إصدار القانون الخاص بصرف البدل النقدي للإجازات فور التقاعد بدلاً من ترك العالم "يلف ويدور" في المحاكم ليحصل علي حقه للحصول علي حكم مع ما يمثله من تكدس وزحام بالمحاكم.. وأخيراً قانون التأمين الصحي الشامل يجب أن نعترف أن سلبياته ومساوئه عديدة ويجب إعداده بشكل جديد لكي يحصل المواطن عامة والعالم خاصة علي حقوقه في العلاج مع ضرورة فصل الملكية عن الإدارة لضمان تقديم خدمة جيدة.
* وهل هذه القوانين وحدها كافية لتهيئة المناخ ودفع عجلة الإنتاج؟
** بكل تأكيد فرغم الأهمية الكبيرة للقوانين في وضع الأطر التنظيمية للعمل وتحديد الحقوق والواجبات لكل أطراف المنظومة إلا أنه في الوقت نفسه لابد أن يتواكب مع ذلك اختيار قيادات جيدة وصالحة لإدارة المصانع والشركات ونستطيع الدفع بها لتجاوز أي صعاب بالتعاون مع التنظيمات النقابية والوصول لصيغة مناسبة لحل المشاكل التي قد تعتري العملية الإنتاجية.. أيضاً تفعيل النصوص القانونية المعطلة حيث يوجد نص في قانون العمل يؤكد علي دورية انعقاد المجلس الأعلي للأجور لدراسة قيمتها والبحث في زيادتها تبعاً للعوامل الاقتصادية التي قد تستجد مثل زيادة نسبة التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية ولكن للأسف هذا لا يحدث.
التفاوض أولاً
* وما ردك علي الاتهامات التي توجه للاتحاد بأنه تابع للحكومة ولا يدافع بشكل حقيقي عن مصالح وحقوق العمال؟
** هذا كلام يجافي الحقيقة تماماً ويطلق من جانب أشخاص لا يعون حقيقة الأمور فكل لوائح الاتحاد تؤكد استقلاليته واستقلال الحركة العمالية التي تعتمد في نشاطها علي اشتراكات العاملين ولا تتلقي أي دعم من الحكومة وهؤلاء غاب عنهم أن الحكومة هي أكبر صاحب عمل في مصر حيث يعمل بها أكثر من 6 ملايين ولذلك لابد أن يكون هناك تعاون وحوار الحكومة من أجل تحقيق مصالح العاملين فنحن لسنا حكوميين كما يدعي البعض ولكننا معتدلين في طلباتنا لأننا نؤمن بالتوازن بين العامل وصاحب العمل وأن منهجنا في الحصول علي الحقوق هو التفاوض أولاً والسعي من خلال الحوار ثم بعد ذلك اللجوء لأي إجراء آخر وليس العكس لأن هدفنا في النهاية هو مصلحة العامل.
* ولماذا تعترضون علي تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلي تعددية التنظيمات النقابية؟
** أتحدي أن يكون هناك نص في اتفاقيات العمل الدولية يدعو إلي إنشاء نقابات مستقلة أو وجود تعددية داخل المنشآت وكل ما جاء ذكره في هذا الشأن بالمادتين 96. 97 باتفاقية العمل الدولية لسنة 48 هو ضمان الحريات النقابية وعلي أن حق إنشاء النقابات مكفول للجميع وعلي الدولة أن تكفل استقلال العمل النقابي ولا يجب أن تتدخل فيه ومن ثم فنحن لا نعطل تنفيذ الاتفاقيات الدولية بل إننا أول من يحترمها ولا مانع عندنا من أن يكون هناك تعددية في النقابات العامة أو الاتحاد العام.. أما داخل المنشآت فهذا مرفوض تماماً لأنه يؤدي إلي ضياع الحركة النقابية تماماً حيث يمكن أن نري مجموعة من العمال تشكل نقابة تابعة للإخوان وأخري خاصة بالناصريين وثالثة خاصة بالاشتراكيين والخاسر الوحيد من ذلك العامل الذي ستضيع حقوقه وسط خلافات النقابات والأيدلوجيات المختلفة داخل المنشأة الواحدة وهذا ما يتعارض مع الحفاظ علي وحدة الحركة النقابية وبدلاً من ذلك فإنني أدعو زملاءنا من كافة الاتجاهات أن يشارك في الانتخابات القادمة وفقاً للقانون الجديد ومن يفوز من أي اتجاه سوف نرفع له القبعة وفي الإطار فنحن نسعي حالياً إلي تجميع الحركة العمالية بكل أطيافها لكي تكون جميعاً تحت راية واحدة من أجل الوطن والحركة العمالية.
أسباب عديدة
* وما هي الأسباب التي تقف وراء تراجع إنتاجية العامل المصري؟
** هذ الاتهام ظالم فالعامل المصري مشهود له بالكفاءة في أي مكان يتواجد به ولكن المشكلة لدينا أن مناخ وبيئة العمل لا يساعدانه علي العمل بشكل جيد فمثلاً مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري التي تكبد الحكومة 70 مليون جنيه في الشهر للمساهمة في الأجور.. العمال هناك يعانون من أن الآلات قديمة ومتهالكة كذلك الأقطان رديئة والمنافسة غير متكافئة مع المنتجات المستوردة أي أن المنظومة غير مكتملة وفي جميع المصانع بصفة عامة هناك غياب كامل لمنظومة السلامة والصحة المهنية وكذلك تراجع مستوي القيادات ومن ثم فالأمر ليس بيد العامل ومن هنا نحن نحتاج إلي وضع خطة تثقيفية وتدريبية سواء للعامل أو القيادات للاتفاق علي منظومطة متكاملة للعمل يعرف فيها كل فرد حقوقه وواجباته وبدون ذلك لن ترتفع الإنتاجية.
* لكن نفس العامل يعمل وينتج في القطاع الخاص فلماذا؟
** هذا ما يؤكد كلامي فالمناخ يساعده علي ذلك سواء باستخدام الآلات الحديثة أو بوجود القيادات القادرة علي حسن القيادة لأن صاحب العمل الخاص يهمه أن يحقق ربحًا من العملية الإنتاجية ولذلك يعمل جاهداً علي توفير البيئة المناسبة وهو ما تفتقده الشركات الحكومية وقطاع الأعمال العام.
* وأين أنتم كاتحاد من منظومة التدريب التي يجب أن تكون في مقدمة أولوياتكم؟
** هذه القضية تحتل مرتبة هامة في الأولويات لدينا ونتعاون في هذا المجال مع وزارة القوي العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان الذي سعدنا باختياره لهذا المنصب حيث إنه ينتمي للطبقة العاملة ويهتم بشكل أساسي بالتدريب وتنمية المهارات ولذلك تم توقيع اتفاقيات بين الاتحاد الإفريقي والوزارة لعقد دورات تدريبية في المحافظات المختلفة علي العديد من المهن كما تم توقيع اتفاقية متميزة مع الصين كمنحة منها لعقد سلسلة دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين والتي أعتقد أنه سيكون لها مردود جيد.
* وهل ستراعون في الخظة التدريبية الصناعات المتطورة التي سيتم إقامتها في المناطق والتجمعات الصناعية الجديدة مثل محور قناة السويس؟
** بكل تأكيد فقد آن الأوان للاهتمام برفع مستوي العامل المصري من خلال التدريب العالي الذي يتماشي مع متغيرات العصر من تكنولوجيا حديثة فقد انقضي زمن الآلات اليودية التقليدية وأصبحت غالبية الآلات تعمل بالكمبيوتر والبرمجة وهو ما يجب مراعاته في أي خطط تدريبية قادمة ومع هذا الاتجاه يجب أن نتعلم من الغرب قيمة احترام الوقت وتعديل سلوكياتنا بما يؤدي إلي سرعة الأداء والاتقان في العمل لأن التمسك بسلوكيات غير جيدة لن تمكنَّا من احتلال المكانة التي تليق بنا سواء كبلد أو كعمال.
منظومة مشتركة
* وهل وجودك كممثل لمصر في أكثر من منظمة عمالية دولية سيساهم في الارتقاء بمنظومة التدريب؟
** لقد نجحت من خلال منصبي كأمين صندوق مساعد للوحدة النقابية الإفريقية في إقرار بروتوكول تعاون لتدريب العمالة الإفريقية ومنها المصرية بالطبع لمدة 3 سنوات علي أحدث المجالات الصناعية ومن خلال منصبي كأمين عام لاتحاد عمال التجارة بدول حوض النيل نسعي إلي إيجاد منظومة تعاون مشترك في التدريب كذلك نعطي أهمية خاصة للتعاون مع عمال السودان بسبب طبيعة العلاقات الخاصة بين البلدين وسوف يتم تنفيذ مشروع مشترك لاستصلاح آلاف الأفدنة في السودان وسوف أشارك في 9 مايو القادم في اجتماع منظمة العمل الدولية بالمغرب وبعدها رئاسة وفد اتحاد عمال مصر في اجتماعات منظمة العمل بجنيف والتي تضم 180 دولة وبالتأكيد التواجد المصري سيساعد في توضيح الأمور الحقيقية علي أرض الوطن وكيف أننا نسير في الطريق الصحيح.
* إذا تحدثنا عن علاقتكم بمنظمة العمل الدولية هل تعتقد أنه سيطرأ تعديل علي موقفها وإخراج مصر من القائمة السوداء؟
** هنا التباس في هذا الموضوع فالمنظمة تخاطب الحكومات وليس اتحادات أو منظمات العمال رغم وجود ممثلين لأصحاب الأعمال والعمال في الاجتماعات بالاضافة إلي أنه لا يوجد بالمنظمة ما يسمي بالقائمة السوداء كما يردد البعض ولكن هناك قائمة ملاحظات وهي لا تقتصر علي مصر بل تطول دولاً أخري عديدة ووضعنا في هذه القائمة جاء بسبب عدم إصدار قانون الحريات النقابية ووجود عمالة للأطفال لدينا وإن كنت أعتقد أن الاجتماع القادم للمنظمة بجنيف في 26 مايو القادم سوف يشهد خروج مصر من القائمة لأنه تم إعداد قانون المنظمات النقابية وحتي لو لم يتمكن مجلس النواب من إصداره قبل هذا التاريخ فإعداد مسودة القانون سيكون شيئاً إيجابياً يؤكد أننا نسير في الطريق وهو ما سيتم توضيحه للمشاركة في الاجتماعات ونحن كوفد سنوضح حقيقة الأمور بكل شفافية وكيف أن هناك حواراً مجتمعياً في مصر يضمن مشاركة الجميع في دراسة أي قرار أو قانون قبل إصداره.
استراتيجية جديدة
* وكيف تنظر لعودة وزارة قطاع الأعمال في التشكيل الوزاري الأخير؟
** رحب الاتحاد بشدة بعودة الوزارة حيث يبلغ عدد شركات قطاع الأعمال 125 شركة تحت مظلة ما يقرب من 10 شركات قابضة كان لها الفضل الكبير في عصر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في بناء الصناعة المصرية مثل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي ومجمع الحديد والصلب بحلوان وهذه الشركات مملوكة بالكامل للحكومة ولعبت في العصر الحالي دوراً كبيراً في مواجهة العديد من الأزمات حيث استطاعت شركات الأدوية مثلاً مواجهة النقص في أصناف عديدة بعد ثورة 25 يناير وحتي تنجح هذه الوزارة ومعها الشركات الخاضعة لها لابد من إعادة هيكلة هذا القطاع بما يؤدي إلي زيادة الإنتاج والإنتاجية وإحداث التوازن المطلوب في الأسعار وأضرب مثالاً هنا أيضاً بشركات الأدوية لأنه سلعة استراتيجية حيث يوجد 11 شركة تابعة للحكومة في هذا المجال يجب أن تدار باستراتيجية جديدة بتحديث المعدات وإعادة هيكلتها بشكل علمي حيث إن هذه الشركات توفر الأصناف التي يحجم القطاع الخاص عن إنتاجها بسبب رخص أسعارها وعدم دعم هذه الشركات الخاصة بشراء البدائل الأعلي سعراً.. كذلك قطاع الغزل والنسيج لابد من تطويره لأنه قطاع حيوي سواء لآلاف العمال أو ملايين المواطنين وأيضاً الحديد والصلب أحد أهم الصناعات الثقيلة يجب أن يلقي العناية المطلوبة وعلي الوزير أن يناقش مع المسئولين عن هذه القطاعات المختلفة كيفية تطوير المنظومة وكيفية استغلال المساحات الشاسعة بتلك الشركات ولا يتم استغلالها بالشكل المناسب.
* هل تعني باستغلال المساحات الشاسعة بيعها لتحقيق دخل مادي يستغل في تطوير الشركات؟
** نحن نرفض البيع أو الخصخصة بأي صورة من الصور لكن في نفس الوقت ليس هناك مانع من استغلال هذه الأصول في توسيع الطاقة الإنتاجية أو إضافة خطوط إنتاج أكثر والتوسع في نواح إنتاجية أخري فهذا سوف يحقق مليارات الجنيهات من شركات قطاع الأعمال تعود بالنفع علي المواطن والدولة ككل وقبل ذلك كما قلت لابد أن يقوم الوزير بتقييم مجالس الإدارات والقيادات الحالية بشكل أكثر تفصيلاً بحيث يتم عملية تدوير بين هذه القيادات أو ضخ دماء جديدة فيها لضمان إدارة جيدة لهذه الشركات.
القرار النهائي
* باعتبارك رئيساً للنقابة العامة لعمال التجارة كيف يمكن تطوير هذا القطاع الحيوي؟
** هناك مجموعة من الخطوات يجب أن تتخذ في هذا المجال يأتي علي رأسها تكوين هيكل تنظيمي لجميع الشركات العاملة في هذا القطاع بدلاً من توزيعها علي الشركات القابضة سواء للسياحة أو البناء والتشييد وغيرها.. واتخاذ القرار النهائي الخاص ب 5 شركات وضعت تحت التصفية منذ 12 عاماً ومع ذلك لم يتم ذلك مما يجعلها لا تؤدي بالشكل المطلوب فإما أن يتم تصفيتها أو دمجها مع بعضها البعض للاستفادة منها بصورة أكبر.. كذلك هناك نقطة هامة تتعلق بالسلاسل الغذائية حيث طلب الرئيس السيسي من وزير التموين إنشاء مجموعة من سلاسل المحلات الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين والتوازن في الأسعار وأنا هنا أقترح أن يتم استغلال فروع عمر أفندي البالغة 83 فرعاً علي مستوي الجمهورية مملوكة للدولة بالكامل ولا تمارس نشاطها بالصورة المطلوبة لأسباب عديدة واستغلال هذه الفروع المجهزة بكافة التجهيزات المطلوبة وأيضاً العمالة الموجودة بها سيوفر علي الدولة مليارات الجنيهات يمكن أن تنفق في إنشاء أماكن جديدة لهذه السلاسل.
* وكيف يتم إدماج القطاع غير الرسمي مثل الباعة الجائلين ومصانع بير السلم في المنظومة الرسمية للتجارة؟
** هذا الموضوع علي قدر كبير من الأهمية حيث يعمل بهذا القطاع مئات الآلاف من العاملين لا يتمتعون بأي حماية وفي نفس الوقت لا يقوم أصحاب هذا النشاط الذي تزيد استثماراته علي 20 مليار جنيه بسداد أي ضرائب للدولة ولهذا أدعو الأحياء لإنشاء إدارات متخصصة بداخلها لإيجاد حل لمشاكل هذا القطاع وتذليل الصعاب التي تعوق انضمامهم للمنظومة الرسمية ونحن من جانبنا كاتحاد سنقوم بانشاء نقابات عمالية خاصة بهذا النشاط وتلك الخطوات وغيرها تحقق نتائج جيدة للجميع سواء العاملين بالقطاع في توفير منظومة متكاملة من الحماية لهم وللدولة بتحصيل رسوم وضرائب عن هذا النشاط.
اتجاهات وأطياف
* تشغل منصب وكيل لجنة القوي العاملة بالنواب فما ردك علي اتهام المجلس بالبطء في الحركة وانشغاله بالصراعات الداخلية؟
** ليس هناك بطء أو صراعات فالحوار مطلوب خاصة أن هذا المجلس يضم العديد من الأيديولوجيات فلأول مرة نري جميع اتجاهات وأطياف المجتمع موجودة به والمجلس أنجز الكثير من الخطوات حيث استطاع الانتهاء من اللائحة الداخلية وتضم 447 مادة في 90 يوماً فقط كذلك انتهينا من الموافقة علي 344 قانوناً صدرت بقرار قبل انعقاد المجلس كما انتهينا الأسبوع الماضي من تشكيل اللجان بالمجلس والتي أعتقد أنه سيكون بداية العمل الحقيقي وسوف ننجز الكثير في هذا الفصل التشريعي حيث سيستمر العمل حتي في شهر رمضان وأنا علي يقين بأن المواطن سوف يغير رأيه قريباً وسوف يشهد لنا بأن هذا المجلس استطاع تحقيق ما لم يحققه أي مجلس سابق وأنه أحسن الاختيار لبرلمان جاء لخدمة مصر.
* لكنكم وافقتم علي بيان الحكومة خوفاً من حل المجلس وعملاً بمبدأ "خللي المركب تسير" فما رأيك؟
** عندما وافقت الأغلبية علي بيان الحكومة لم يرد بذهنها هذه التفسيرات ولكنها وافقت لأنها في النهاية تمتلك حق محاسبة الحكومة يمكن أن تسحب منها الثقة إذا وجدت أثناء الرقابة والمتابعة لعملها أي قصور أو سلبيات خاصة أن رئيس الوزراء أعلن أنه سيلقي بيانا علي المجلس كل 6 أشهر ليوضح حجم العمل وكيفية مواجهة الأزمات والمشاكل والرأي في النهاية للمجلس.