الحكومة.. وكشف الحساب!!!

صفحة جديدة

أمر طبيعي أن تكون هناك حالة من الارتباك والترقب حول ما يتردد عن تعديلات وزارية سواء قبل أو بعد بيان الحكومة المرتقب يوم 27 مارس الجاري أمام مجلس النواب.
جميع الوزراء يتحسسون الخطي والقرارات وبعضهم آثر الانكماش وعدم الاسراع في اتخاذ القرارات وعقد المؤتمرات الصحفية تجنباً للأزمات والمشاكل رغم وجود العديد من الملفات الساخنة والشائكة في آن واحد وهذا يعد من الأمور الخطيرة التي تؤثر علي مسيرة العمل والتقدم نحو التنمية والرخاء.. هذا التراخي قد يكون بسبب عدم الشجاعة وتحمل المسئولية أو انتظاراً لما يتردد عن بقاء الحكومة أو الإطاحة بها أو تعديلات وزارية تشمل العديد من القرارات الخدمية والاقتصادية وتعيين وزراء جدد تتوافر لديهم كافة مقومات النجاح.. وزراء لا يعرفون الأيادي المرتعشة.
أما تعيين أهل الثقة في مناصب عليا دون أهل الخبرة فهذه هي الطامة الكبري التي شاهدناها في العديد من الوزارات فكان أمر طبيعي أن تشهد بطء الأداء وعدم مسايرة التقدم الذي حلمنا به بعد ثورة 30 يونيو المجيدة وطموح الشعب المصري كله في بناء مصر الجديدة بما تحمله من آمال وطموحات طالما انتظرناها سنوات.
الطيران المدني أحد دعائم الاقتصاد القومي شهد العديد من المطبات منذ ثورة 25 يناير كانت كفيلة أن تقضي عليه لكن شاءت الأقدار أن تعبر تلك الوزارة النفق المظلم الذي كان ينتظرها والوصول إلي بر الأمان فمنذ ثورة يناير بلغ عدد الوزراء للطيران المدني 8 وزراء آخرهم الطيار حسام كمال الذي تحمل المسئولية في ظروف صعبة للغاية لكنه استطاع أن يقودها بحكمته المعهودة وجهده الدءوب واستكمال المشروعات المتعددة ولكن يبقي السؤال الحائر هل يستمر الوزير حسام كمال في منصبه؟! هذا قرار من اختصاص الجهات العليا التي لديها كافة المعايير المطلوبة للمرحلة القادمة التي تحدد الوزير القادر علي مسايرة التقدم في المرحلة القادمة ومدي إمكانياته فإذا ما توفرت الشروط والمعايير لديه فأزعم أنه باق في منصبه لاستكمال مسيرة النجاح والجميع يدرك أن دوام الحال من المحال.. والمقاعد لا تدوم لأحد.. والتاريخ وحده هو الذي يشهد بالانجازات التي تحققت.. أما تسيير الأعمال فهي مرفوضة شكلاً وموضوعاً لأن المرحلة الحالية ليست في حاجة إلي تسيير أعمال انما في حاجة إلي تحقيق انجازات ونجاحات ملموسة علي أرض الواقع.. لقد آن الآوان لفتح كشف حساب لكل وزير منذ أن تولي المسئولية قبل استبعاده من الوزارة وقبل ذلك كشف حساب للحكومة بكاملها وهناك جهات مسئولة عن تقديم التقارير وتقييم الأداء وتحديد القرارات العشوائية التي تم اتخاذها بشأن الإطاحة بمسئولين شهد لهم الجميع بخبرتهم وكفاءتهم إضافة إلي تعيينات عشوائية هبط أصحابها بالباراشوت لتولي مناصب قيادية وأيضاً امبراطورية المستشارين من أهل الثقة وتقاضيهم مكافآت مالية باهظة وتعيينات في مجالس الإدارات بشكل جزافي لأهل الثقة فوقع بعض الوزراء في مصيدة مجاملة المقربين منهم.. هذه المطبات كافية للإطاحة بأي وزير.. واستمراره في منصبه بعد طامة كبري لأنه استمرار للأخطاء التي تعد كالسوس الذي ينخر في أعمدة البنيان والذي يؤدي حال استمراره إلي الانهيار.
الشعب يريد حكومة قوية تهدف إلي بناء مصر الجديدة تضم وزراء لا يعرفون المجاملة أو المحسوبية.. حكومة تتخذ من الرئيس عبدالفتاح السيسي عاشق الوطن مثالاً يحتذي به.. وتحيا مصر.