تعيش مصر حالة حراك سياسي بعد نجاح ثورة 25 يناير تتعالي معها مطالبات إقامة الحريات العامة وعودة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وفق برامج سياسية واضحة للتطوير والتغيير ومحددة بأولويات واقعية وممكنة للتنفيذ لفتح باب المشاركة الشعبية لأن ثورة يناير أظهرت رغبة الشعب في المشاركة، وتأكدت رغبة الشعب في المشاركة عندما رفض بقاء وزراء النظام السابق في حكومة شفيق قبل أن يرفض رئيسها نفسه، ليخرج أول رئيس وزراء من منصبه نزولاً علي رغبة المصريين منذ ثورة يوليو 1952. ولم يتوقف الأمر علي إقالة حكومة شفيق فحسب، بل ارتفعت الأصوات عالية للمطالبة بوزراء تكنوقراط لتسيير الأعمال الوزارية، لكن أحداً لم يطالب بوزراء سياسيين لقيادة المرحلة الحالية، وكأن هناك طابوراً خاصاً يلتف حول ثورة 25 يناير ليسرقها أو يفرغها من مضمونها، خاصة أن هذه المرحلة تحتاج إلي وزراء سياسيين يرهفون السمع لأوجاع المواطنين ويزيحون عن كاهلهم القيود التي تحد من قدراتهم علي تحسين مستوي معيشتهم، وإشباع حاجاتهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة حتي لا تضيع تضحياتهم التي قدموها خلال أيام الثورة هباء. عرفت مصر الوزير السياسي خلال الفترة الليبرالية منذ 23 وحتي 1952 أي قبل ثورة يوليو، والذي كان يتمتع بصفات أساسية تؤهله للقيادة والمسئولية وهي الفكر العلمي الذي يتضمن المعرفة السياسية والاستنتاجات والاستقراءات وتوقع النتائج، بالإضافة إلي تمتعه بشعبية أو أرضية سياسية في الشارع، بأن تكون له قاعدة جماهيرية تؤثر فيه ويؤثر فيها، وتسانده وتؤازره، ولابد له من الممارسات السياسية داخل الأحزاب السياسية بعيداً عن الدولة، كما كان يحدث قبل 23 يوليو 1952، حيث كانت جموع الشعب وطبقاته المختلفة من عمال وفلاحين موظفين ومثقفين كان الكل يشغله العمل السياسي، وكانت توجد أكثر من قضية تشغل الرأي العام مثل الاستقلال وفساد الملك وكبار رجال الدولة، والكل كان ينتمي إلي أحزاب سياسية سواء حزب الوفد وهو حزب الأغلبية في تلك الفترة أو الأحزاب الأقلية الأخري. وقد شهدت مصر الوزير السياسي في وزارات الوفد ولم تشهدها بعد ذلك منذ حكومة الوفد 1950، وقد كان مصطفي باشا نصرت وزيراً للحربية وهو خريج كلية الحقوق ولكنه كان وزيراً سياسياً، وأيضاً فؤاد باشا سراج الدين الذي كان وفق تأكيد الكثيرين أنجح وزير داخلية شهدته مصر لأنه كان وزيراً سياسياً فتولي وزارات الزراعة والمالية والشئون الاجتماعية ونجح أيضاً. ولابد للإدارة السياسية الحالية بمصر أن تتفهم أن التغيير الذي حدث في المجتمع المصري بعد 25 يناير لن يجعل الشعب يقبل بأقل من إطلاق الحريات العامة كاملة، بالإضافة إلي حرية الإبداع والتعبير والاعتقاد والدعوة والتنظيم والتفسير والبحث والتأويل والاجتهاد فكل هذه الحريات لابد من تطبيقها عن طريق قيادة سياسية راشدة، حتي لا تسير الأمور كما كانت وتظهر قوة تحتكر إدارة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتضيع مكتسبات ثورة 25 يناير، فمصر في احتياج قيادة سياسية تؤمن باللامركزية وباختيار الشعب لقياداته بالانتخاب الحر المباشر وتحديد دور الحكومة ودور القضاء وفصل السلطات التشريعية والنيابية والتنفيذية، ولن يحدث هذا إلا بوجود الوزراء السياسيين الذين يشعرون بنبض الجماهير ومطالبها. شق الصف الدكتور الأحمدي أبوالنور، وزير الأوقاف الأسبق، يقول: إن مصر في هذه المرحلة الانتقالية في احتياج إلي الوزير السياسي والتكنوقراطي لأننا أصبحنا في تطوير ثوري يقتضي أن نبحث في كل قوي المجتمع، وقال أبوالنور: إننا نحتاج إلي وزير اقتصاد منهجي، وإلي وزراء للتنمية الزراعية والصناعية وإلي رجال البحث العلمي مثل أحمد زويل. كما أن أسهم الوزير السياسي أعلي من جانب الحسم والحكمة والرزانة والقدرة علي اتخاذ القرارات وتلك الصفات اللازمة في وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف، بالرغم من أن الطابع الديني يغلب عليها. وقال أبوالنور: إنه يرحب بالوزراء التكنوقراط في مجالات محددة خاصة تلك التي تحتاج إلي تنمية طالما يتوافر فيهم العلم والخلق. وأشار إلي أن مصر عرفت الوزير التكنوقراط من قبل الميلاد ممثلاً في نبي الله »يوسف« عندما قال: اجعلني علي خزائن الأرض أني حفيظ عليم ولم يدخل غمار الوزارة بأثقالها وأعبائها لأنه مجرد رجل أمين ذي أخلاق عالية ولن يستغل سلطاته، بل لأنه صاحب خبرة، وقد علمنا التخطيط وإعادة الاستثمار وقيمة الإدخار وعندما كبر وبلغ أشده قال الله: »أتيناه حكماً وعلماً« وهو علم التخصص أو الإدارة والاستثمار فأصبح »يوسف« في هذا الوقت تكنوقراط وسياسياً، وهذا هو ما نحتاجه الآن بالضبط لقيادة الوطن إلي نهضة علي المرحلة التي كانت اقتصادية أو علمية أو اجتماعية. والوقائع تؤكد أن نموذج الوزير السياسي اختفي من الحكومات وحل محله الوزير الموظف الذي يعمل منتظراً تعليمات الحاكم فقط، في حين يعمل الوزير السياسي من أجل جموع الشعب الذي يسيس الحياة السياسية وما يرتبط بها في مؤسسات الدولة وفقاً لإرادة شعبية وبالتالي فمصلحة الشعب العامة هي في وجود الوزير السياسي حتي لا تصبح القرارات في نهاية الأمر متعلقة بمجموعة من الأفراد يلتفون حول من يجلس علي كرسي السلطة، وبالطبع سيكون لهؤلاء مصالح خاصة تختلف عن المصالح العامة كما عانينا من وزراء رجال الأعمال وتزاوج المال بالسلطة، وكل ما كان يصدر من قرارات أو قوانين لا تعكر أي مصلحة عامة. ونجد أن رئيس الوزراء أو الوزراء لا يمثلون أي اختصاصات غير ما يتم تكليفهم بها، وكل الاختصاصات معظمها اختصاصات إشرافية بما يفوضهم رئيس الجمهورية، وتنص المادة (157) من الدستور أن الوزير هو المسئول الإداري الأعلي في الوزارة وأي موظف إداري بدرجة وزير، ورئيس الوزراء موظف إداري بدرجة رئيس وزراء وإذن فالدستور لا يحدد أن الوزير لابد أن يكون وزيراً سياسياً، وإنما هذا يأتي بناء علي ترشيح رئيس الجمهورية، ويأتي الوزير دون أن يقدر الإمكانات الموجودة أو لا يقدر التوازنات حق قدرها مثل احتياجه لموازنة بالمليارات حتي يحقق برنامجه إذا كان يوجد لتحقيق المطالب الجماهيرية. ويؤكد دكتور سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد الأسبق، أن مصر تفتقد الوزير السياسي، مشيراً إلي أن مصر تحتاج إلي تنمية سياسية ونظام لانتقاء الأفراد بطريقة قائمة علي الكفاءة كما يحدث في النظم الديمقراطية، حيث يعين الوزير بناء علي إنجازه السياسي وكل حزب له حكومة ظل تكون جاهزة بملفاتها وحقائبها الوزارية، ولكن المشكلة تكمن في افتقار مصر للقيادة السياسية التي تملك الرؤية وتعمل علي تنفيذها، ولا ترفع شعارات مع وجود مساءلة ناجزة لا تفرق بين حاكم أو محكوم، وإذا توافرت هذه القيادة السياسية ستحل معظم مشاكلنا السياسية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتبر أن المنصب الوزاري تكليف وتشريف في ذات الوقت لأنه عندما يتم اختيار شخص لكرسي الوزارة، فهذا اعتراف بأنه أنجز وبلغ مستوي معين ويستطيع أن يقدم شيئاً لوطنه فهذا تشريف وتكليف طالما لديه الفكر الذي يؤدي لتحسين الأوضاع العامة فلابد أن يكون علي أعلي درجة من السلطة والمسئولية ليضع هذا الفكر موضع التنفيذ، وإذا كان المسئول سياسياً، فإنه يستطيع الإنجاز، وإذا كان عكس ذلك فلن يقدم إلا سراباً. عندما قامت ثورة يوليو 1952 انقلب الوضع تماماً، حيث تم إلغاء الأحزاب السياسية، وجمدت الأنشطة السياسية فجفت المنابع التي تخرج من يعمل في السياسة وعانت مصر من فراغ سياسي تام وانهيار العمل السياسي لأن السياسيين تركوا الساحة للمحاسيب وأهل الثقة وابتعد الوزراء السياسيون، وتم ملء الفراغ السياسي بالوزراء التكنوقراط من أساتذة الجامعات كل في مجال تخصصه، واستمر الحال علي هذا المنوال فتحول الوزير من رجل سياسي يدير الوزارة بعقلية سياسية إلي وزير تكنوقراط يديرها بنظرية العلم والتخصص وبالتالي تحول منصب الوزير إلي منصب وظيفي وأصبح الوزراء موظفين في رئاسة الجمهورية وليسوا وزراء لهم دور أو فكر سياسي يراعي مصالح الجماهير، ولذلك لا نجد وزيراً يتحمل أي مسئولية أو يستقيل لفشله بل ينتظر الإقالة لأنه موظف كبير بدرجة وزير لا يعرف لماذا تم تعيينه، ولا لماذا سيغادر؟ فضلاً عن أنه لا يملك الحق في المغادرة من الأساس، ولهذا فهو مضطر للبقاء لينتظر التعليمات، ولذلك اعتدنا علي عبارة بناء علي تعليمات الرئيس، التي كانت بمثابة الأيقونة التي يحفظها وزراء حكومات مبارك عن ظهر قلب. أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، يري أن الوزير السياسي مهم وضروري لأنه رجل سياسي صاحب رؤية سياسية ووجهة نظر، وواضح في انحيازه لفكره أو لحزبه، وأيضاً واضح في خصومته أو اختلافه عن أيديولوجية أو أفكار مختلفة عن منهجه وأيديولوجيته، وفي هذه الحالة سيتمكن الشعب من معرفة أجندته السياسية، هل ينحاز للفقراء أم لا؟ وهل سيدعم الخصخصة أم سيساند القطاع العام؟ أو هل سيساند العلاج المجاني أم العلاج الخاص، وهل سيقف مع التعليم الأميري أم سيتجه للتعليم الخاص؟ كل هذه سياسات واضحة في الوزير السياسي. وبالرغم من إيمان إسكندر بأهمية الوزير السياسي في الواقع المصري، إلا أنه يري ضرورة لوجود وزراء تكنوقراط في هذه الفترة التي أكد أنها مرحلة انتقالية تحتاج إلي إدارة لدولاب العمل من التكنوقراط، والأهم أن تحكم بأجندة بها عدة مطالب مهمة في هذه المرحلة الانتقالية.. بإعلان القوانين المكملة للدستور، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية والقانون الخاص بالمحليات، وكيفية وجود الأمن المركزي وموقفه هل سيستمر أم يتم حله؟! وتحديد الفترة الانتقالية ومدتها وفكرة (6) أشهر هل كافية حتي يعود الجيش إلي ثكناته؟ حتي لا تحدث في النهاية عدة مشاكل تؤدي إلي عودة رجال الأعمال ورجال الحزب الوطني، أو ينقض الإخوان المسلمون. وأكد إسكندر أنه ضد الوزراء السياسيين في هذه الفترة لأنهم سيأتون فيما بعد من خلال البرلمان المنتخب الذي سيشكل الوزارة الحزب الذي سيحوز علي الأغلبية أو حتي لو كانت وزارة ائتلافية لأنه قد يكون من الصعب في هذه الفترة الوجيزة أن يحوز حزب بمفرده علي أغلبية مطلقة. وعن لقاء المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء، بالجماهير في ميدان التحرير، هل هذا بداية لاعتبار أنه وزير سياسي سيتعامل مع الجماهير مباشرة قال: »لا عصام شرف رئيس وزراء تم اختياره من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وحاز علي ثقة الثوار لأنهم كانوا قد تقدموا باسمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، معتبراً أن هذا لا يهم في الوقت الحالي لكن ما يهم هو ماذا في أجندته؟ وماذا سيقدم من حلول لهذا الشعب؟!«. من جانبه، أكد محمد سعيد، رئيس لجنة الإعلام بحزب التجمع، علي أن الوزير السياسي يضع سياسات وزرائه بالاشتراك مع الحكومة لأنه عضو فيها ويعمل علي متابعة تنفيذ هذه السياسات، وهذا غير مطبق في مصر لأن الوزراء المصريين منذ 1952 وحتي الآن هم وزراء تكنوقراط، وقد يسيء إلي العمل الوزاري، وقد يكون أستاذاً جامعياً أو ضابط شرطة أو ضابط قوات مسلحة، ومع احترامه لهذه العناصر فقد ثبت عدم نجاحهم، وقليل منهم الذي قدم نجاحات في منصب الوزير، لأنهم لا يضعون سياسات بل يطبقون ما يطلب منهم فقط دون أن يكونوا مشتركين في وضعه، عكس الوزير السياسي الذي يكون مقتنعاً بما ينفذه لأنه مشارك في وضعه ويكون ملتحماً بالجماهير ومنتمياً إليها، ويعرف مشاكلهم ويدافع عن مصالحهم، بإلغاء فكرة الاستعانة بالوزراء التكنوقراط مؤكداً أنهم مع الوقت يتحولون إلي وزراء بيروقراطيين، وقال إنه يفضل الاستعانة بوزراء سياسيين، لأنهم لاينتظرون التعليمات، بل وقادرون علي اتخاذ القرارات السريعة التي تكون في صالح الشعب.. ولكنه يربط ذلك بالتربية السياسية السليمة التي تصل بمصر إلي ديمقراطية حقيقية ويتأكد الشعب أن الوزير الذي يعين لابد أن يكون من حزب سياسي حتي يكون رجل سياسياً في المقام الأول، وسيفرزه الحزب بناء علي السياسات التي يطبقها خاصة في الأحزاب المعارضة التي تمارس السياسة بعيداً عن النفاق أو بهدف تولي منصب وزاري أو البحث عن سلطة، أو مصالح أو منافع بل تدربوا وتمرسوا في المعترك السياسي.
