لا يمكن توصيف تعيين المستشار أحمد الزند في منصب وزير العدل سوي انه اختيار موفق ومشكور بكل المقاييس.. وهو ما يناقض اختيارات كثيرة في الأسرة الوزارية. إلي جانب العلم والحرفية والانتماء القوي للأسرة القضائية فيكفيه الدور الوطني الذي تبناه بكل إقدام وشجاعة مع أعضاء الأسرة القضائية المخلصين لهذه المنصة الشامخة.. في التصدي للاستبداد الإخواني.. أصروا دون خوف أو وجل في التصدي لاستراتيجيتهم التي استهدفت تدمير الدولة المصرية إلي جانب ممارسة عمليات التنكيل بالقائمين علي العدالة والعمل من أجل استقلال القضاء. إن ما قام به الزند بدعم ومساندة زملائه وابنائه العاملين بالسلطة القضائية هو سلوك وطني بطولي.. هذا الموقف اشاع روح التفاؤل في أوساط المناضلين المصريين المشغولين دوما بهموم هذا الوطن. شجعهم علي عدم مسايرة التآمر الإخواني الخسيس.. فضح مخططاته واللجوء الي كل الوسائل لاسقاطه حتي تحقق ذلك بثورة 30 يونيو. هذا الدور في اعلاء شأن التوجه الوطني أدي إلي تقزيم تطلعات وطموحات «مافيا» الانتهازيين الذين تخصصوا في ركوب الموجات لتحقيق منافعهم الشخصية. إن ما يثير الاعجاب في صمود المستشار الزند طوال هذه الحقبة الظلامية من تاريخ مصر.. عدم خضوعه للتهديدات وعمليات الابتزاز ومحاولات التشويه التي تعرض لها من جماعة الإخوان وعملائها. كان طبيعيا أن تحظي شخصية بهذه المواصفات بحب وتأييد غالبية أعضاء الأسرة القضائية.. تجلت هذه العواطف الحميمة في انتخابه مع كل المشاركين في قائمته لمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين.. الدورة الاولي مستمرة من 2009 إلي 2015 لمدة ست سنوات والثانية بدأت منذ أسابيع قليلة. إنني علي يقين بأن هذه المرحلة من تاريخ مسيرة القضاء المصري سوف تكون استمرارا لمراحل الازدهار التي مرت بالتاريخ المشرف لهذه السلطة السيادية. إن أداءها لدورها علي الوجه الأكمل سوف يؤسس ويدعم لدولة سيادة القانون الذي يضع الشعب المصري آمالا كبيرة علي ارسائها. الالتفاف شعبا وحكومة حول تحقيق وتفعيل هذه السيادة للقانون يعد صمام الأمان للحفاظ علي تاريخية وحضارية الدولة المصرية واستقرارها.. الايمان بهذا الأمر يجعلنا علي ثقة بأن المستشار الزند وزير العدل وأعوانه سوف يتحملون هذه المسئولية بكل جدارة واقتدار.