خواطر

إنهاء قضية انتخاب مرسي انتصار للمبادئ واستقلال القضاء

بعد تولي رئيس مصر الجديد لمسئوليته نزولا علي الارادة الشرعية للناخبين المعبرة عن ثورة 30 يونيو التي اسقطت حكم الإرهاب الإخواني.. أصبح الطريق ممهدا لإعلان وقائع حقيقة انتخاب الرئيس الذي كان يمثل هذا الحكم الإرهابي.
حان الوقت إذن لفضح ما أحاط بهذه الحقبة الظلامية من شبهة تزييف وممارسة للضغوط من جانب الولايات المتحدة الامريكية وذيولها حفاظا علي تحالفاتها مع ركائز الإرهاب الذي كانت تزعم محاربته. لم يعد خافيا أن مصر كانت ضحية مؤامرات وصفقات مريبة استهدفت الدفع بهذا الارهاب الأسود إلي حكم مصر. الشيء المؤكد أنه كانت هناك انحرافات خضعت لها العناصر التي أسندت إليها مسئولية إدارة شئون الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير. ظهر هذا جليا في مسيرة الاحداث والتي تكشفت وانفضحت بالاعلان الدستوري الذي صدر عن مجلس عسكري طنطاوي متجاوبا مع المخطط الإخواني.
تمثلت هذه المؤامرة بإعطاء الاولوية لانتخابات مجلس الشعب قبل إعلان الدستور الذي يعتبر الاساس لبناء الدولة المصرية الجديدة. كان الهدف كما كان معروفا مقدما أن تكون السيطرة علي هذا المجلس الذي اضطلع بمسئوليات ما هو منوط بالدستور.. لصالح هدف فتح الطريق أمام السطو الإخواني علي كل مقدرات مصر.
وفقا لهذا السيناريو المكشوف جاءت عملية تزييف إرادة المصريين في انتخابات رئاسة الجمهورية بين أحمد شفيق والمرشح الإخواني محمد مرسي رغم أنه كان متهما بالهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع جهات أجنبية.
إذن وبعد سقوط هذا الحكم الإخواني غير الشرعي بالارادة الشعبية يوم 30 يونيو وبعد إعلاء هذه الارادة باصدار دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن رئيس شرعي مائة في المائة.. كان لابد ان يسبق ذلك كشف المستور فيما تعرض له هذا الوطن من تآمر.. انتصارا للشفافية والنزاهة. هذا التحرك كان يحتم اعلان حقيقة ما جري في انتخابات شفيق مرسي. من تزييف ان عدم إزالة أي عقبات أمام الاقدام علي هذه الخطوة يعد مساسا بشموخ القضاء المصري وحصانة القوانين التي تحكم اداء وسلوك بعض المسئولين عن هذا الصرح العظيم.
في هذا المجال لا يسعني سوي ان أطالب مجلس القضاء الاعلي ونادي القضاة الذي يرأسه المناضل الغيور علي استقلال القضاء المستشار أحمد الزند بالتحرك لصالح هذه القضية. إنني ادعوهما بحق الدور الوطني الذي أدياه في الحفاظ علي هذا الوطن أن يؤكدا موقفيهما بتفعيل قانون الاجراءات القضائية الذي يحظر المساس باستقلالية قاضي التحقيق. عادل ادريس المكلف بملف قضية تزييف انتخابات الرئيس الإخواني محمد مرسي. لا جدال أن قرار إبعاده عن استكمال هذه التحقيقات يثير الشكوك حول وجود رغبة في عدم إجلاء ما أحاط بهذه الانتخابات. ان ماجري ويجري يتعارض تماما مع سيادة القانون ويتناقض مع ما حارب من أجله قضاة مصر إبان الحكم الإخواني دفاعا عن العدالة واستقلال القضاء.
الشيء المؤكد الذي يدركه قضاة مصر ويعلمه الجميع أنه لا علاقة ولا تأثير لنتائج هذا التحقيق علي الانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة التي تمت وفق خريطة المستقبل لثورة 30 يونيو. ليس خافيا أن اعلان ما توصلت اليه هذه التحقيقات بالشفافية الواجبة يمثل اعلاء للقيم والمباديء التي يجب ان تسود وهو ما يتمثل في رفع الظلم الأدبي والمعنوي الذي تعرض له الفريق أحمد شفيق. تحقيق هذا الهدف يعد انتصارا للارادة الحقيقية للشعب المصري الذي تم انتهاكها والعدوان عليها بعمليات التزييف التي جاءت بالرئيس الاخواني إلي حكم مصر.
إن إجلاء الحقيقة حول واقعة تزوير انتخاب محمد مرسي سوف يكون إنجازا عظيما في تاريخ هذا الوطن.