البرلمان يفتح ملف المعونات.. في عهد الإخوان

تلقي مجلس النواب طلب إحاطة عاجل من النائب عبدالمنعم العليمي موجه إلي رئيس مجلس الوزراء يطالب فيه الحكومة بتقديم بيان كامل إلي البرلمان عن حجم الأموال من المعونات والهبات والتبرعات التي حصلت عليها مصر خلال فترة حكم الإخوان من الدول الخارجية التي زارها الرئيس المعزول محمد مرسي أو التي قدمت تلك الأموال إلي مصر من خلال طلب مرسي والحكومة الإخوانية في ذلك الوقت واوجه الانفاق التي تمت خلال تلك الفترة.
كما قدم العليمي بياناً عاجلاً لرئيس الوزراء حول قيام بعض الجهات بتعيين الحاصلين علي المؤهلات العليا والمتوسطة وغيرها بناء علي طلبات دون الإعلان لمدد متقاطعة لا تزيد علي 55 يوماً وعند تجديد عقودهم يتم فصلهم لمدة 5 أيام حتي لا يمكنهم المطالبة بتعيينهم الدائم أو الحصول علي حقوقهم كاملة بالإضافة إلي الحرمان من التأمين الاجتماعي والصحي.
كما تقدم العليمي باقتراح بمشروع قانون إلي رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال لتعديل البند "1" من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968م تهدف التعديلات المقدمة من العليمي طبقاً لما أوضحته المذكرة الايضاحية المرفقة بالتعديلات تخفيض قيمة الدعاوي وذلك بخفض النصاب بالنسبة للدعاوي التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار علي أن يكون تقدير هذه القيمة باعتبار "ثلاثمائة مثل" من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة علي العقار إذا كان مبنياً بدلاً من النص القائم "خمسمائة مثل" وأن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار مائتي مثل بدلاً من النص القائم أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
أكد العليمي علي ضرورة الموافقة علي تلك التعديلات لمواجهة الارتفاعات المتكررة في رسوم الدعاوي والتي كان لها تأثير عكسي علي المتقاضين وعدم قدرتهم علي رفع دعاواهم بطلب حقوقهم أمام المحاكم الأمر الذي يخل بالعدالة القانونية.
كما تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب لرئيس المجلس للانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة للتحقيق في التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أورد وقائع فساد تصل إلي 600 مليار جنيه وأيضاً لجنة تقرير تقصي الحقائق الرئاسية التي شكلت للرد علي تقرير الجهاز.
من ناحية أخري تجري الأمانة العامة لمجلس النواب استطلاعاً للرأي للتعرف عن رؤية المواطنين تجاه مستوي أداء المجلس عبر خدمة الواتس آب التي أطلقها المجلس الأسبوع الماضي.