اقتراح.. تعيين النائب العام بقرار

من مجلس القضاء الأعلي

تنظر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النائب مصطفي الجندي ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي من قبل حول منصب النائب العام وطريقة تعيينه‏.‏ حيث نص مشروع القانون علي تعيين النائب العام بقرار من مجلس القضاء الأعلي من بين نواب ورؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقص أو المحامين العموم الأول علي الأقل. وللنائب العام ان يطلب عودته إلي عمله بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظه برتبته وبدلاته بصفة شخصية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي اعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس الأعلي للقضاء. ولا يجوز ان يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه في المادة38 بند.2 ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ الموافقة. وقد أكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان من أهم أهداف ثورة25 يناير اصلاح النظام القضائي في مصر نظرا لوجود ثقوب عديدة في ثوب العدالة تسبب فيها النظام البائد لتحقيق مصالح شخصية من أهمها تعيين النائب العام الذي يعد الأمين علي الدعوي العمومية والذي كان يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العموم الأول علي الأقل وفقا لنص المادة119 من القانون رقم46 لسنة.72 واكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان هذه المادة كانت تجعل من منصب النائب العام حصنا حصينا لا يجوز مهما كانت الأسباب أو المبادرات الاقتراب منه أو مساءلته أو عزله. وحيث ان مصر قد شهدت خلال الفترة الأخيرة الماضية عدة أحداث من اشهرها حادث ماسبيرو ومجلس الوزراء وشارع محمد محمود, وأخيرا مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها المئات من شباب مصر. ونظرا لعدم الوصول إلي مرتكبي هذه الأحداث حتي الآن فقد اصبح ضروريا وفقا للمذكرة الايضاحية تعيين نائب عام جديد باعتبار أن مثل هذا الأمر مطلب شعبي.
وحيث أن النائب العام كان يعين بقرار من رئيس الجمهورية ومن ثم لا يجوز عزله أو اقالته فإن مشروع القانون يستهدف التغلب علي تلك المشكلة القانونية بنقل الاختصاص في التعيين من رئيس الجمهورية إلي مجلس القضاء الأعلي تحقيقا للشفافية والنزاهة وحتي يمكن محاسبة من يتولي هذا المنصب او عزله إذا ما كان غير امين علي الدعوي العمومية.
وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس قد ارجأت مناقشة هذه التعديلات في جلسات سابقة إلي صباح اليوم لحين ورود مشروع القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة التقدم به إلي المجلس حتي يمكن مناقشة كل المشروعات المقدمة في وقت واحد للخروج بصيغة جديدة لقانون السلطة القضائية.