نواب البرلمان يرفضون اقتراح الإخوان بإلغاء إشراف العدل علي النيابة

نجح الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في الاحتفاظ للقاضي المحال الي التحقيق بصرف جميع مستحقاته المادية خلال فترة التحقيق وحاز رأيه علي اجماع جميع اعضاء اللجنة التشريعية التي رأسها امس وواصلت فيه مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية الجديد.
وتم استبعاد نص مشروع قانون الحكومة الذي قصر حق القاضي في الحصول علي مرتبه الاساسي خلال فترة التحقيق.
واكد د. سرور امام اللجنة علي ضرورة ان تتجه النصوص القانونية المعدلة الي التحسين لا التضييق.
ورفض الدكتر سرور اقتراحات عدد من نواب المعارضة في مقدمتهم احمد ابوبركة نائب الاخوان المسلمين.. بالعلانية في اعلان الحكم في نتائج التحقيق مع القاضي. وقال سرور انها اجراءات غير مستحبة فلا يجوز للقاضي ان يتحول الي نجم امام الرأي العام بل يظل في وقاره واتزانه ولا يهمه ان يكون نجما أمام الرأي العام.
ورفضت اللجنة ادخال اية تعديلات علي الفقرة الاولي من المادة 119 الخاصة بقواعد تعيين النائب العام رغم محاولات نواب الاخوان المسلمين والمعارضة وهم: علي لبن واحمد ابوبركة واحمد تامر بان يكون تعيين النائب العام بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس القضاء الاعلي ويتم اختياره من بين نواب محاكم الاستئناف والنقض. وانتهت الي الابقاء علي النص في القانون القائم حاليا وهو ان يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشاري محكمة النقض او المحامين العامين الاول علي الاقل.
وسجل النائب الاخواني احمد ابوبركة اعتراضه لافتا النظر الي واقعة تجاوز اربعة نواب عامين مساعدين في الاقدمية عند تعيين النائب العام الحالي مطالبا بان يتم الاختيار من خلال الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والنقض.
واكد المستشار علاء مرسي ممثل وزارة العدل ونائب رئيس محكمة النقض الحصانة القضائية الكاملة للنائب العام واستقلاليته في جميع اعماله وعدم جواز نقله من منصبه الا بموافقته. ونفي وجود تجاوزات في تعيين النائب العام.
ورفض اعضاء اللجنة ما طالب به نواب الاخوان والمعارضة بالغاء حق وزارة العدل في الرقابة والاشراف. علي النيابة واعضائها واكد د. سرور والحكومة ان الرقابة هي رقابة ادارية وليست فنية ولا تتدخل في عمل النيابة.
واستحدثت الحكومة نصا يوجب حضور القاضي بشخصه امام مجلس التأديب وله ان يقدم دفاعه كتابة او ان ينيب في الدفاع عنه احد رجال القضاء الحاليين او السابقين من غير ارباب الوظائف او المهن.
والغي هذا النص الفقرة الخاصة بجواز الحكم اذا غاب القاضي او من ينيبه.
ورفضت اللجنة اطلاق مدة الاعارة لاكثر من ست سنوات وهو الامر الذي عرضه د. زكريا عزمي وقال انه من الممكن ان تكون الاعارة في بداية عمل القاضي ويحرم منها ويكون في حاجة لها في المستقبل وهو ما وافق عليه علاء مرسي ممثل وزارة العدل ورفضت اللجنة هذا الطلب وقررت ان تكون مدة الاعارة ست سنوات فقط طوال مدة خدمته.