«العليمى» يتقدم بتعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية

تقدم النائب عبد المنعم العليمى باقتراح مشروع قانون الى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتعديل البند(1) من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 م.
تهدف التعديلات المقدمة من العليمى، طبقا لما أوضحته المذكرة الايضاحية المرفقة بالتعديلات، تخفيض قيمة الدعاوى وذلك بخفض النصاب بالنسبة للدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار، على أن يكون تقدير هذة القيمة باعتبارها ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة على العقار أذا كان مبنيا بدلا من النص القائم خمسمائة مثل وان كان من الأراضى يكون التقدير بأعتبار مائتى مثل بدلا من النص القائم أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الاصلية.
وأكد العليمى على ضرورة الموافقة على تلك التعديلات لمواجهة الارتفاعات المتكررة فى رسوم الدعاوى والتى كان لها تأثيرا عكسيا على المتقاضين وعدم قدرتهم على رفع دعواهم بطلب حقوقهم أمام المحاكم، الأمر الذى يخل بالعدالة القانونية، فضلا عن أرتفاع النصاب الوارد بالاختصاص المحلى لكل من المحاكم المختصة بالمواد الجزئية وكذلك المحاكم الابتدائية المحدد بالمواد من 42ألى 48 من قانون المرافعات وزيادة أعباء القضايا على المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وقال العليمى إن القانون الحالى والمعمول بة أعتبارا من الاول من يوليو سنة 2013 قد نتج عن تطبيقة أيضا زيادة كبيرة فى القيمة الايجارية المحددة للعقارات والاراضى وارتفاع قيمة الضريبة العقارية على هذة العقارات والأراضى بنسبة تزيد على1500%