علمت "المصريون" أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية طلب من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء النزول بسقف العقارات التي يتوجب عليها دفع الضريبة العقارية إلى 300 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، بعد إجراء تعديلات على نص القانون الذي تم إقراره خلال الدورة البرلمانية الماضية، فضلا عن تعديلات على البنود الخاصة بعمليات حصر وتقرير قيمة العقارات بالقانون، بدلا من وجودها بلائحته التنفيذية. ويهدف غالي من ذلك رفع حصيلة الضرائب العقارية المتوقعة من خمسة مليارات جنيه إلى سبعة مليارات، بعد تطبيق القانون على أغلب عقارات القرى والمناطق العشوائية، والمعافاة من الضريبة بموجب نص القانون الحالي، حيث أن أغلب هذه المباني ليست فخمة وعادة ما تتكون من ثلاثة أو أربعة طوابق وعلى مساحات صغيرة. وكشفت مصادر بوزارة المالية عن وجود اتجاه داخل الوزارة لتعيين نحو خمسة آلاف موظف بالمصلحة، خاصة وأن العدد الحالي لا يكفي لتقدير قيمة كل العقارات، ونظرا لأن تقرير القيمة سيأتي على مرحلتين، الأولى يتم من خلالها تقييم قيمة العقار بصفة مبدئية، والثانية حيث سيتم تقدير القيمة في شكلها النهائي. ورجحت المصادر ذاتها أن يصدر الوزير قرار بمد فترة تلقي الإقرارات الضريبية في مختلف مأموريات الضرائب في المحافظات إلى ما بعد 31 ديسمبر وهو الموعد الذي حددته الوزارة كموعد أقصى لتلقي الإقرارات الضريبية من المواطنين دون فرض غرامة عليهم، وذلك بسبب التكدس الكبير من المتقدمين على مأموريات الضرائب العقارية لاستلام الإقرارات الضريبية وملئها.