"اقتصادية" الشوري وافقت علي الضريبة العقارية بعد رفع حد الإعفاء إلي 5 آلاف جنيه

وافقت أمس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري من حيث المبدأ علي قانون الضريبة العقارية الجديد بعد أن وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي العديد من التعديلات الجوهرية التي تم ادخالها علي القانون.
وأوضح "غالي أمام اجتماع اللجنة أمس برئاسة "صفوت الشريف" رئيس المجلس أنه تم رفع حد الاعفاء للمباني والعقارات التي تقل قيمتها الايجارية عن 5 آلاف جنيه وأضاف غالي أن العقارات التي تصل قيمتها السوقية إلي 400 ألف جنيه لن تخضع للضريبة بدلا من 280 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور "غالي" أن حد الاعفاء كان 3200 جنيه ولكن الوزارة استجابت لما طلبه أعضاء الشوري وتم رفع الحد إلي 5 آلاف جنيه اضافة إلي خصم مصاريف الصيانة لكل عقار بنسبة 25% من القيمة الايجارية للعقار علي أن تحصل الضريبة بواقع 12% من القيمة الايجارية.
وأكد وزير المالية أن هذه التيسيرات لن تكون الأخيرة حيث إن الحكومة تترك الباب مفتوحا للاستجابة لطلبات مجلس الشعب عند مناقشة القانون أمامه وأضاف أن الخزانة العامة ستتحمل العبء الضريبي عن الحالات التي تقتضي ظروفهم الاجتماعية وعدم قدرتهم علي سداد الضريبة ومنها الحالات الانسانية ووافق الوزير علي أن تؤول نسبة 15% من حصيلة الضرائب العقارية للمحليات وذلك بحد أدني 175 ألف جنيه كآخر مبلغ حصلت عليه المحليات هذا العام من حصيلة هذه الضرائب التي كانت تؤول بكاملها إلي المحليات مع امكانية تغيير هذه النسبة بناء علي عرض وزير المالية وقرار رئيس الوزراء.