أصدرت محكمة استئناف العدوة في المنيا، اليوم، أحكامًا برفض الاستئناف المقدم من 11 متهمًا، وتأييد العقوبات السابقة بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، والغرامة المالية بين 10 و100 ألف جنيه، لاتهامهم في قضايا متنوعة ومتفرقة تتعلق بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، والأسلحة النارية، والسرقة، والشروع في السرقة، وألزمتهم جميعًا بالمصاريف الجنائية. عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر أحمد، ومحمد فتحي السيد عبدالعزيز، وأمانة سر محمد جمعة، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون، حيث استعرضت قرارات الإحالة والأحكام السابقة، وأصدرت أحكامها حضوريًا على جميع المتهمين مع مصادرة المضبوطات. وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم في قضايا جنائية متنوعة ومتفرقة، تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، والمخدرات والاتجار بها، والسرقة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات. تمت محاكمة المتهمين، وصدر حكم بمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، وبالغرامة المالية بين 10 و100 ألف جنيه، فطعنوا على الأحكام واستأنفوها، وعقدت جلسة اليوم لنظر القضية، وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد العقوبات السابقة، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.