خطاب السيسى أمام البرلمان في النصف الأول من فبراير

توقعت مصادر برلمانية أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه السياسي الهام أمام مجلس النواب خلال النصف الأول من فبراير القادمپفي جلسة خاصة سيصدر بانعقادها قرار جمهوري ومن المقرر ان تتم دعوة سفراء الدول العربية والاجنبية والمحافظين وكبار رجال الدين الاسلامي والمسيحي وقيادات الاحزاب السياسية وكبار رجال الدولة لحضور هذه الجلسة.
بدأت الأمانة العامة الاستعداد لعقد هذه الجلسة وأعدت الدعوات الخاصة بالضيوف انتظارا لتحديد الموعد حتي يتم تحديده.
من المقرر ان تعقد اللجنة العامة للبرلمان اجتماعاً عقب خطاب السيسي لتدارسه واحالته إلي اللجان المختصة لمناقشته باعتباره يحدد خطوات المرحلة القادمة من العمل الوطني.پ
من ناحية اخري يتسلم نواب البرلمان أولي مكافآتهم الشهرية عن العشرين يوما التي مارس فيها النواب عضويتهم منذ أداء اليمين الدستورية إيذاناً ببدء العمل البرلماني الفعلي كما يتسلم النواب بدل الجلسات التي عقدها البرلمان هذ الشهر وهو أول شهر في الدورة البرلمانية الأولي للبرلمان الجديد.پ
علمت "المساء الأسبوعية" انه من المنتظر ان تحيل الحكومة الي مجلس النواب خلال أيام مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد علي ان يبدأ البرلمان مناقشته علي الفور داخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان ويعد تقريرا عنه لعرضه علي المجلس في جلساته العامة.
توقعت المصادر البرلمانية ان يتم اصدار القانون الجديد قبل نهاية فبراير القادم ليتم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به علي الفور كبديل سريع لإلغاء القانون الذي رفضه البرلمان في جلساته الأخيرة من بين 340 قراراً جمهورياً بقانون أقرها البرلمان.پ
ذكرت مصادر ان التقرير النهائي عن رفض البرلمان للقانون السابق سيحال الي الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نهاية الاسبوع الحالي وهو الذي سيحدد موعد نشر رفض البرلمان في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في هذا الشأن.پ
أتاح عدم نشر رفض البرلمان للقانون السابق حتي الآن في الجريدة صرف مرتبات العاملين الرسمية بالدولة كما هي دون تغيير وبنفس كشوف المرتبات في الشهر الماضي إعمالا لنصوص القانون الملغي بينما تستعد إدارات شئون العاملين لتلقي القانون الجديد الذي سيصدر لإعداد كشوف المرتبات الجديدة.پ
صرف العاملون في الامانة العامة في البرلمان مرتباتهم بنفس النظام دون تغيير.
يتناول التقرير الذي يتم رفعه الي الرئيس السيسي كافة الاجراءات التي تم اتباعها داخل البرلمان خلال مناقشة القانون والرأي الذي تم الوصول اليه بالرفض وهي اجراءات معتادة في مثل هذه الحالات وقالت مصادر برلمانية ان القانون الجديد طبقا لما وعدت به الحكومة النواب سيتلافي كافة الاسباب التي أدت الي رفض القانون السابق.پ
وفي هذا الاطار قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان النواب أكدوا ان نحو 90% من مواد القانون جيدة والمواد التي تحتاج إلي تعديلات تصل إلي 10% ونفي في الوقت نفسه حدوث أي صدام بين الحكومة والبرلمان وقال ان التعاون قائم دون اية عراقيل والجميع يعملون من اجل تلبية مطالب الشعب.پ