مجلس النواب يبدأ اليوم حسم مصير 340 قراراً بقانون

يبدا مجلس النواب اعتباراً من اليوم رحلة تحصين جميع القرارات الجمهورية بقوانين الي 340 قراراً بقانون ضد الاسقاط وما ترتب وإزالة ما ترتب عليها من اثار منها العديد من الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها الرئيسان السابق المؤقت المستشار عدلي منصور والمنتخب عبدالفتاح السيسي في الوقت الذي فجر فيه وزير التخطيط والتنمية الإدارية د.أشرف العربي مفاجأة من العيار الثقيل ربما وهو ماتتوقعه الدوائر البرلمانية من إعادة نواب البرلمان بمختلف تياراته السياسية والحزبية حساباته من جديد بعد ان نسب في تصريح للوزير علي بعض المواقع الاخبارية من ان رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية يعني عودتنا الي المربع صفر من جديد ويهدد حصول مصر علي قرضين من البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي وهو ما يعني خطورة الموقف علي الاقتصاد المصري في هذه المرحلة ومتوقعا الا يرفض البرلمان هذا القانون من أجل المصلحة العامة.
توقعت المصادر البرلمانية ان يتدخل رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل خلال المناقشات التي ستجري حوله خلال الجلسات التي تبدأ اليوم لفك الاشتباك وربما يقدم وعودا وهو الاكثر ترويجا داخل الدوائر البرلمانية بتعديدلات تتوافق ومطالب نواب الشعب وتسجيل ذلك في مضبطة البرلمان.
علي صعيد آخر فان جولة مهمة من المشاورات الثانية خلال ال 48 ساعة الأخيرة جرت بين مختلف القوي السياسية والحزبية للبحث عن مخرج من هذا المازق الصعب والذي يعد أول مواجهة ساخنة بين البرلمان والحكومة.پفتحت تصريحات العربي الباب أمام جميع الخيارات لانقاذ الموقف الا ان المصادر القانونية أكدت انه في جميع الحالات يجب الموافقة علي القانون كما صدر ثم تبدأ مرحلة التعديل وان نواباً من البرلمان من المتخصصين في الشئون العمالية والإدارية سوف يتولون تعديل القانون علي الفور.پ
من ناحية أخري شهدت أرجاء البرلمان حالة من الارتباك الشديد نتيجة رفض النواب إعلان الأمانة العامة للمجلس ابلاغ النواب بجداول الأعمال والتقارير عبر شبكة الإنترنت علي الايميلات الخاصة بكل نائب لضعف تعاملهم مع الشبكة الإلكترونية واضطرت الامانة الي الاسراع بطبع التقارير والجداول ورقية ووضعها في الصناديق النواب بينما تم إرسال التقارير الي الصحفيين البرلمانيين إلكترونياً.
كانت مجموعة من اللجان النوعية قد عقدت اجتماعاتها لمناقشة ما تصفه جدول الأعمال وشملت الاجتماعات لجنة الإسكان والخطة والموازنة واللجنة الدينية ولجنة الشئون العربية.