فشل تجربة استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع الأعضاء

فشلت أولي تجارب استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل ما بين النواب في مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس بعد أن رفض الغالبية من النواب أسلوب الأمانة العامة في إبلاغ النواب بجداول الجلسات علي إيميلاتهم علي شبكة الإنترنت. وعلي جهاز التابلت الذي تسلمه كل نائب من البرلمان واضطرت الأمانة العامة إلي الرضوخ لطلبات النواب وإصدار جداول أعمال ورقية عودة إلي سيرته الأولي.
في إطار تعقيبه علي النظام الإلكتروني قال النائب عبدالمنعم العليمي عن طنطا إن التعامل بالنظام الإلكتروني مرفوض وأنه لا يمكن التأكد من أن كل النواب يوافقون علي هذا النظام أو يجيدون استخدامه مشيراً إلي أنه لا يعرف وعلي مدي سنوات عضويته الطويلة في مجلس النواب إلا التعامل بالأسلوب الورقي وهو المفضل لدي الغالبية من زملائه.
من ناحية أخري شهدت أروقة البرلمان علي مدي أيام انعقاده الثلاثية الأولي في دورته البرلمانية حالة من الارتباك الشديد سواء داخل قاعات الجلسات وخلال انعقادها ففي الوقت الذي لم يحدد فيه البرلمان جلسات أمس الثلاثاء علناً أمام البرلمان إلا أن الغالبية من النواب من الذين غادروا البرلمان قبل نهاية جلسة أول أمس الاثنين لم يكونوا علي علم بانعقاد جلستين والأطرف من ذلك أن العديد من العاملين بالأمانة العامة لم يكونوا علي علم بذلك أيضاً ولكن كما يقولون الحاضر أبلغ الغائب وحضر الموظفون علي عجل للتواجد رغم حالة الارهاق التي يعانون منها نتيجة لامتداد الجلسات حتي ساعات متأخرة من الليل أو في الساعات الأولي من صباح اليوم التالي.
جاءت حالة الارتباك في أكبر مشاهدها في ملف تشكيل اللجان التي كانت المقترح الأول لهيئة مكتب البرلمان لمناقشة 340 قراراً جمهورياً بقانون صدرت منذ الدستور الجديد وحتي انعقاد البرلمان الجديد الذي تسلم السلطة التشريعية بالكامل منذ بدء دورته البرلمانية حيث نجح النواب في إلغاء قرار هيئة المكتب وكان في مقدمتهم النائب القانوني البارز المستشار سري صيام الذي يصف البعض حديثه تحت القبة بالضرب تحت الحزام خاصة عندما اشتبك لائحياً مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال في بند إهدار أحكام اللائحة حيث كان صيام قد تقدم بطلبه كتابة أكثر من مرة للكلمة ولكن رئيس البرلمان أهملها ولم يلتفت إليها رغم أنه اعطي لآخرين حق الحديث وهو ما صفق له النواب.
قد شهد ملف تشكيل اللجان حالة من الارتباك الشديد استمر علي مدي أكثر من ثلاث ساعات حيث تراجع رئيس البرلمان عن عرضه لقوائم الأعضاء المختارين لكل لجنة من اللجان الست بما فيها لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان بعد أن احتج النواب علي ما وصفه البعض باحتكار نواب مستقبل وطن وغيره لعضوية هذه اللجان وانتقد آخر انضمام محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح إلي لجنة الزراعة رغم أنه رجل أعمال وتجاهل نقيب الفلاحين في عضوية لجنة الزراعة وهنا تراجع علي عبدالعال وقال إن أسماء أعضاء هذه اللجان ليست نهائية ثم عاد وتحت ضغط النواب ورفضهم لمقترحات هيئة المكتب أن اللجان ستضم كل منها 99 نائباً بحيث يتم تمثيل كل نواب البرلمان في هذه اللجان ثم تراجع عبدالعال للمرة الثالثة واستجاب لمطالب النواب وقال تلبية لرأي الغالبية من النواب أن يتم استخدام اللائحة الداخلية.