لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعاود اجتماعها اليوم برئاسة "عامر "

تعاود لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها "الخميس" برئاسة طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري وهو الاجتماع المقرر عقده منذ الخميس الماضي للنظر في أسعار الفائدة الذي تترقبه الأسواق بعد أن أرجأ المركزي قراره بشأنها الخميس الماضي وقال إنه سيعاود الاجتماع بعد أسبوع عقب إجراء مشاورات مع الحكومة بخصوص التضخم والنمو.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي معاودة الاجتماع اليوم "الخميس" 24 من ديسمبر.2015
وأكد البنك المركزي المصري في بيان أصدره عقب الاجتماع حرصه علي القيام بدوره في تحقيق الاستقرار في الأسعار والذي يتسق مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل.
قال إن هذا الدور يتحقق فقط من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة والالتزام بأهداف الاقتصاد الكلي التي تتضمن إجراءات ضبط المالية العامة.. ومعالجة العجز في حساب المعاملات الجارية لميزان المدفوعات.. وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية عاجلة.
أضاف المركزي في بيانه إنه سيقوم بمناقشة هذه الأهداف خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المقرر عقده في نفس اليوم برئاسة مجلس الوزراء.
.. وفي وقت لاحق لإجتماع المركزي المصري "الخميس الماضي" عقد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية اجتماعه الأول برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.. ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق.. ود.هاني قدري وزير المالية.. ود.أشرف سالمان وزير الاستثمار.. والخبير الاقتصادي د.محمد العريان.. ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية د.عبلة عبد اللطيف بالإضافة إلي كل من لبني هلال.. وجمال نجم نائبي محافظ البنك المركزي.
تم خلال هذا الاجتماع استعراض عدد من القضايا والنقاط الهامة وفي مقدمتها الموقف الحالي للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.. والسياسات المالية والنقدية.. وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزي.. ووزارات المالية.. والتجارة والصناعة.. والاستثمار علي أن تعقد اجتماعها مطلع هذا الأسبوع لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية.. وأن يتم عرض هذا المقترح علي الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير المقبل.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا في نهاية نوفمبر الماضي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للبنك المركزي المصري - وذلك في خطوة هامة تهدف إلي إحياء دور هذا المجلس - وقام بتعيين كل من د.فاروق العقدة محافظ البنك السابق والخبير الاقتصادي العالمي المصري الأصل د.محمد العريان إضافة إلي رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس د.عبلة عبد اللطيف كأعضاء بهذا المجلس من ذوي الخبرة.
ويضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل 7 أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم.. محافظ المركزي ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.
ووفقا للقانون "فإن المجلس التنسيقي يتولي وضع أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي".. وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.. كما أن هذا المجلس يمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
كان البنك المركزي المصري قد قرر في الاجتماع الأخير للمحافظ السابق هشام رامز في 29 أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بالإبقاء علي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 8.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 75.9 بالمائة للمرة السادسة علي التوالي.. وسعر الائتمان والخصم عند 9.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25%.
** والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. هل سيتخذ المركزي المصري قرارا بالتعديل أو التثبيت أم أنه سوف يرجئ قراره بشأن أسعار الفائدة مرة أخري في الاجتماع المقرر عقده "اليوم الخميس" انتظارا لعرض رؤيته المقترحة علي الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي الذي أعلن أنه سوف يجتمع في بداية يناير المقبل..؟!
.. وإذا حدث ذلك فإننا نكون إذن أمام "سيستم"جديد ونظام عمل علمي يعتمد علي أسس واضحة.. وهذا هو المرجح.. نظرا لأن المحافظ الجديد أعلن مرارا وتكرارا أنه تعلم في حياته عدم الاستئثار بقرار منفردا.. ولكنه يفضل أن يكون ذلك من خلال فريق العمل.. وهذا سر من أسرار نجاحه وشعبيته.