عقد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية اجتماعه الأول الليلة الماضية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق ود. هاني قدري وزير المالية وأشرف سالمان وزير الاستثمار والخبير الاقتصادي ود. محمد العريان رئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية ود. عبلة عبداللطيف ولبني هلال وجمال نجم نائبي محافظ البنك المركزي. صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات والسياسات المالية والنقدية وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار علي ان تعقد اجتماعها بداية الأسبوع القادم لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية وعرض هذا المقترح علي الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير القادم. أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلي ان مهمة المجلس التنسيقي للسياسات النقدية الذي اعيد تشكيله بقرار جمهوري هو وضع أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. كما ان المجلس يمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.