«السياسة النقدية» تبحث أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس أسعار الفائدة في اجتماعها الدوري الذي تقعده كل 45 يوم تقريبا لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة علي الايداع و الاقراض في البنوك ، و كانت اللجنة قد أبقت علي أسعارالفائدة دون تغيير علي مدي 16 اجتماع سابق عند مستوى 8.25% للايداع و 9.75% للاقراض .
و من المتوقع أن تتخذ اللجنة قرارا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة 17 علي التوالي، و ذلك لعدم رفع تكلفة الاستثمار ، و بسبب حالة الركود الاقتصادي ، هذا فضلا عن استقرار معدلات التضخم – الذي يعتبر عاملا مهما في تحديد أسعار الفائدة- حيث انه طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء فان نسبة التضخم لشهر اغسطس الماضي زادت 1.5% فقط عن شهر سبتمبر ، بنسبة تغير سنوية بلغت 8.5% عن سبتمبر 2010، و هي نسبة قد تكون غير مؤثرة علي قرار اللجنة .
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية تتكون من د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، و هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، ود. محمود عبد الفضيل بصفته خبيرا اقتصاديا ، كما تضم ممثلا لهيئة الرقابة المالية، وممثلين عن كلا من وزارة المالية، ووزارة التنمية الاقتصادية، و وزارة التجارة و الصناعة، و وكيل المحافظ للسياسة النقدية.