تعقد، اليوم الخميس، لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة بعد الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و 9.75% على التوالي، والابقاء على عمليات إتفاقات إعادة الشراء عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5% للمرة ال16 على التوالي. توقع عدد من المصرفيين تثبت أسعار الفائدة للمرة ال17 على التوالي، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وحالة الركود الاقتصادي، وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 24 مليار دولار. قال محمد حامد، مدير قطاع الائتمان ببنك مصر، أن الظروف التي تمر بها مصر، وحالة الركود الاقتصادي وانخفاض التدفقات المالية، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، ستدفع لاتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لقرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة ال 17 على التوالي. أضاف أنه فى حالة ارتفاع أسعار الفائدة ستضطر البنوك لرفع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، مما يؤدي لرفع المستثمرين لاسعار منتجاتهم، لارتفاع تكلفة الانتاج، والذي بدوره يؤدي لارتفاع معدلات التضخم. توقع خميس منطاوي، مدير إدارة الاستعلامات المركزية ببنك عودة، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية في إجتماعها اليوم قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، بسبب حالة تراجع النشاط الذي تشهده بها جميع القطاعات الاقتصادية. أضاف أن البنوك اصبحت الوسيلة الوحيدة أمام الافراد لادخار أموالهم، فى ظل توقف حركة الاستثمار نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تمر بها البلاد. أوضح منطاوي أن تراجع حجم الانتاج وقلة الموارد المالية للبلاد تحد من قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة.