عامر يترأس اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل

يعقد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة، والتي تم تثبيتها على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 9.25%.، وذلك في اجتماعها الماضي يوم 29 أكتوبر 2015، برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق.
وكان المجلس التنسيقى للسياسات النقدية عقد اجتماعه الأول " الخميس " 17 / 12 / 2015، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ود. هانى قدرى وزير المالية، و اشرف سالمان وزير الاستثمار، و د. محمد العريان، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية ، و د. عبلة عبد اللطيف، بالإضافة إلى كل من لبنى هلال، و جمال نجم، نائبي محافظ البنك المركزي.
وأكد البنك المركزي المصري فى بيان صحفي أنه تم استعراض الموقف الحالي للموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، و السياسات المالية والنقدية، وأنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تنسيقية تضم ممثلين عن البنك المركزي، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، والاستثمار، على أن تعقد اجتماعها هذا الأسبوع لإعداد مقترح خطة عمل لتنسيق السياسات المالية والنقدية، وأن يتم عرض هذا المقترح على الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقى للسياسات النقدية المقرر انعقاده بداية يناير المقبل.
يذكر أن مهمة المجلس التنسيقى للسياسات النقدية الذي أعيد تشكيله بقرار جمهوري مؤخراً هي وضع أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار في الأسعار، وسلامة النظام المصرفي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، كما أن المجلس يمارس اختصاصاته في ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية