أصدر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام بياناً صحفياً أعلن فيه نتائج معاينة موقع تفجير مبني الأمن الوطني في شبرا الخيمة وكلف فريقاً من أعضاء نيابة جنوببنها الكلية برئاسة المستشار عمرو محمد سامي عبدالحليم المحامي العام بالانتقال إلي موقع التفجير الذي وقع في محيط مبني الأمن الوطني الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول لمعاينته والوقوف علي ما خلفه هذا الحادث من أضرار. أسفرت معاينة النيابة لموقع الحادث عن وجود العديد من التلفيات بمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة وانهيار السور الخارجي له وأبراج الحراسة ووجود حفر بقطر خمسة أمتار وعمق مترين يرجح أنها مكان حدوث الانفجار وآثار مخلفات للسيارة التي تم استخدامها في التفجير كما تبين وجود تلفيات وتهشم النوافذ الزجاجية للمباني المحيطة بمكان الحادث ومنها مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة ومعهد أزهري ومتحف محمد علي وبعض المدارس كما تبين ان آثار الانفجار قد امتدت إلي مسافة نصف كيلو متر. نتج عن الحادث إصابة 22 من المواطنين الذين تصادف مرورهم بمكان الحادث حين وقوعه نتيجة الموجة التفجيرية للانفجار و8 من أفراد الشرطة بينهم ضابط. انتقل أعضاء النيابة العامة إلي مستشفي التأمين الصحي بشبرا الخيمة حيث قاموا بسؤال المصابين عن معلوماتهم عن الحادث وكيفية حدوث إصاباتهم. كشفت التحقيقات حدوث الانفجار عن طريق وضع عبوة ناسفة بسيارة نصف نقل بيضاء مغطاة من الخلف وقفت بجوار مبني الأمن الوطني حيث قام قائدها بمغادرتها والهرب من المكان باستقلال دراجة بخارية كانت في انتظاره وحدوث الانفجار عقب ذلك مباشرة قبل وصول أفراد الأمن إلي هذه السيارة. أمر القائم بأعمال النائب العام بندب الإدارة الهندسية بحي غرب شبرا الخيمة وأحد الاستشاريين بكلية الهندسة فرع بنها لمعاينة مبني الأمن الوطني بالقليوبية والمباني المحيطة به ومعاينة مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة لبيان ما لحقها من أضرار وندب المعمل الجنائي وشعبة المفرقعات لفحص موقع الحادث لبيان آثار التفجير وبيان طبيعة المادة المستخدمة فيه وكيفية وقوع الحادث وفحص بقايا السيارة المستخدمة وندب قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ محتويات الكاميرات الخاصة بمبني الإدارة العامة للأمن الوطني بالقليوبية وكاميرات المراقبة بمحيطه وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي وإدارة الأمن العام بالقليوبية لكشف ملابسات الحادث ومرتكبيه.