بدوي علام المستشار القانوني لأصحاب المدارس الخاصة: 80% من مصروفاتها.. لا تتجاوز 3 آلاف جنيه

قال بدوي علام المستشار القانوني لجمعية أصحاب المدارس الخاصة برغم اهتمام د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم لايمانه العميق بأن التعليم الخاص رسالة تعليمية لكن المشكلة أن المسئولين بمصلحة الضرائب ووزارات المالية وبعض القيادات بوزارة التربية والتعليم تنظر للتعليم الخاص علي أنه يهدف للربح.
أضاف قانون التعليم يؤكد أن المصروفات التي تحصلها المدارس هي مصروفات تكلفة الطالب. والاستثمار في الأرباح يكون لفئة معينة من التعليم الخاص وفي المدارس الاستثمارية والمدارس الدولية لأن هذه المدارس تحدد مصروفاتها. أما المدارس الخاصة التابعة للوزارة هي التي تساهم بالفعل في العملية التعليمية ومصروفاتها لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه. وتمثل 80% من جملة المدارس الخاصة وجميع المدارس الخاصة والتي تتبع جمعية أصحاب المدارس الخاصة تخضع تحديد المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم.
قال مشكلتنا الحقيقية مع هيئة الأبنية التعلييمية فرغم أن القانون لم يفرق بين التعليم الحكومي والخاص إلا أن هيئة الأبنية التعليمية لاتزال تضع معايير لا تتناسب مع المستوي الاجتماعي بعد أن وصلت الكثافات في بعض المناطق الشعبية الي 120 طالباً.. لذلك يجب تخفيف المعايير التي وضعتها الأبنية والتي تتسبب في ارتفاع تكلفة تعليم الطالب والتي تقع بالكامل علي كاهل ولي الأمر.. فكلما زادت المعوقات التي تواجه انشاء مدرسة خاصة فإنها ترفع تكلفة الخدمة.
ثانياً مشكلة الضرائب فمنذ عام 2008 وهناك ارتباك في العملية التعليمية بالتعليم الخاص فالقانون 114 لسنة 2008 والذي نوقش بمجلس الشعب في ساعتين بتدخل أحمد عز ويوسف بطرس غالي فقد انشئت المدارس الخاصة في ظل مراكز قانونية مستقرة ووجود اعفاء ضريبي لذا يجب العودة للاعفاء الضريبي فلم يفرض علي التعليم بمصر ضرائب إلا في مايو 2008 ونحن نساهم في تعليم حوالي 2 مليون طالب وتلميذ سنوياً.