في تحقيقات النيابة لحادث غرق مركب الوراق:

استدعاء نائب المحافظ ورئيس الشركة المالكة للصندل

تواصل نيابة الوراق برئاسة المستشار باهر حسن تحقيقاتها في غرق مركب الوراق الذي أسفر عن مصرع أكثر من 35 شخصا واصابة 9 آخرين.
أمرت النيابة باشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية باستدعاء مدير تشغيل النقل النهري والمسئول عن الاهوسة لمواجهتمها باقوال مسئول الرقابة علي السفن الذي أكد امام النيابة انه لا يفقه شيئا في اشتراطات الأمان التي يجب علي الصنادل اتباعها وسؤالهما عن سبب تعيين هذا الاداري بعمل فني لا يفقه به شيئا واتهامهما بالتقصير في عملهما الذي أدي إلي وقوع الكارثة.
كما امرت النيابة باستدعاء نائب محافظ الجيزة لسؤاله عن تقصير المحافظة في اغلاق المكان الذي كانت تنطلق منه المراكب رغم صدور قرار المحافظة باغلاقه وامرت النيابة باستدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل الذي يعمل بها رئيس هيئة النقل المقال والمالكة للصندل المتسبب في الكارثة واستدعاء مدير إدارة الحركة بالشركة.
كشفت تحقيقات النيابة أن موظفي الرقابة النهرية بدون ضبطية قضائية تمكنهم من أداء عملهم باصدار قرارات بضبط واحضار الصيادين أو سائقي المراكب والصنادل المخالفة لقواعد النقل النهري وتبين أنهم لم يحرروا اية محاضر بمخالفات نهرية منذ شهر.
أوضحت التحقيقات ان غرامات مخالفات المراكب من حمولة وعدم مطابقة المواصفات لا تتناسب مع حجم الكوارث التي ترتكبها حيث ان الغرامات تتراوح بين عشرة و50 جنيها.
استمعت النيابة لضابط الشئون القانونية بهيئة المسطحات المائية والذي اعترف بأن الحادث جاء نتيجة اهمال وتقصير المسطحات إلا انه علل ذلك بعدم وجود ضباط وموظفين كفاية بالمسطحات.
من ناحية أخري تلقت النيابة اخطاراً من مستشفي امبابة بأن والدة أحد الاطفال والتي غرقت بالحادث اصيبت بحالة عصبية نتيجة فقدان ابنتها الوحيدة في الحادث وغير مصرح لها بالخروج أو بسؤالها.