.. وأصحاب العقارات المخالفة:

فساد المحليات "السبب"!!

أكد أصحاب العقارات المخالفة ان الفساد بالمحليات هو الذي دفعهم لإقامة عمارات سكنية بدون ترخيص مشيرين إلي ان اجهزة المحليات وضعت شروطا تعجيزية للحصول علي ترخيص لاقامة مبني ويتطلب تنفيذها عدة سنوات.
أشاروا إلي ضرورة التعامل مع المخالفات التي تمت كأمر واقع لأن العمارات السكنية المخالفة بجميع المحافظات تكلفت مليارات الجنيهات ووفرت وحدات سكنية بأسعار مخفضة لمئات الآلاف من المواطنين الذين اصبحوا يقيمون في هذه الوحدات.
قالوا ان مخالفات المباني ظاهرة منذ عشرات السنين ولم تحدث بعد ثورة 25 يناير فقط. طالبوا باعداد قانون جديد للتصالح يكون صالح للتطبيق وليس هدفه جمع عشرات المليارات سواء من الملاك أو السكان مرحبين بتشكيل لجان هندسية لفحص المباني المخالفة من ناحية الاساسات والقواعد وعدد الأدوار وغيرها.
يقول إبراهيم عبدالرحمن صاحب عقار مخالف بمنطقة الهرم ان قانون التصالح الذي اقره مجلس الوزراء ورفضته رئاسة الجمهورية كان غير قابل للتنفيذ لأنه كان يفرض غرامات مبالغ فيها علي الملاك والسكان حيث كان يفرض عليهم دفع غرامة تمثل قيمة تكلفة المبني كله.
أشار إلي ضرورة اعداد قانون جديد للتصالح يعرض علي البرلمان القادم لاقراره مؤكدا انه لابديل عن التصالح لأنه سيعالج المشكلة ويدر علي الدولة في نفس الوقت مليارات الجنيهات وسيعالج جانباً كبيراً من الوحدات السكنية.
الهدم لن يحل المشكلة
واتفق معه في الرأي سعيد يوسف صاحب عقار مخالف بفيصل ان هدم المباني المخالفة لن يحل المشكلة بل سيمثل خسائر فادحة لأصحاب العقارات وملايين السكان الذين اصبحوا يقيمون في هذه العقارات أكد ان الحكومة لن تستطيع اخراج السكان من وحداتهم السكنية التي دفعوا فيها كل مدخراتهم وتحويشة عمرهم لأنهم أسر وعائلات كاملة. مؤكدا علي ان الحكومة لن تستفيد شيئاً من الهدم بل سيخلق لها مشاكل هائلة.
أشار إلي ان هناك احياء كاملة في القاهرة والمحافظات معظم مبانيها مخالفة وتمت اقامتها منذ عشرات السنين وأصبحت أمراً واقعاً الآن وتم توصيل المرافق إليها من كهرباء ومياه وغاز وغيرها.. فلماذا لا يتم التصالح مع المخالفات الحالية خاصة إذا كانت لا تمثل أي خطر علي السكان أو علي الدولة بل ان هذا التصالح سيؤدي إلي حل مشكلة الإسكان في مصر.
أوضح ان هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية المخالفة مغلقة ولم يتم بيعها بسبب تخوف المواطنين من شراء هذه الوحدات أو تأجيرها بعد تصريحات المسئولين بهدم وازالة كل العمارات المخالفة مشيراً إلي ان التصالح واعطاء التراخيص لهذه العمارات ومن المرافق إليها وتحصيل غرامات من المخالفين سيؤدي إلي القضاء علي أزمة الإسكان في مصر.
قانون جديد للتصالح
ويؤكد سعد الصغير صاحب عقار بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة انه لابد من اعداد قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء لأن إزالة هذه المباني يعد مستحيلا حيث ان هناك الآلاف من المواطنين يسكنون فيها ومن المستبعد طردهم إلي الشارع بعد ان دفعوا كل ما يملكون لشراء هذه الشقق.
اقترح ان يناقش البرلمان القادم القانون الجديد لاقراره والبدء في تنفيذه علي ان يكون هذا القانون قابلا للتنفيذ وليس مثل القانون الذي رفضه رئيس الجمهورية لأنه كان غير صالح للتطبيق تماما وتعرض للرفض من اصحاب العقارات والسكان والخبراء ايضاً.
ويختلف معه أحمد عبدالقادر صاحب عقار مخالف بعين شمس مؤكدا ان الأمر لا يحتاج إلي اصدار قوانين جديدة. حيث ان قانون البناء الحالي كفيل بمنع المخالفات إذا تم تطبيقه فعلا. اشار إلي ان فساد المحليات هو سبب كل المخالفات والدليل علي ذلك انه لم تحدث أي مخالفات في المدن الجديدة نتيجة الرقابة الشديدة عليها من أجهزة المجتمعات العمرانية عكس المحليات التي تعاني من ضعف الكوادر وفساد الضمائر.
أكد علي ضرورة منح التراخيص للمباني المخالفة التي اقيمت خلال السنوات الماضية وذلك بعد تشكيل لجان هندسية محايدة للكشف عليها والتأكد من سلامتها وسلامة اساساتها.
ويقول فؤاد سعد الدين صاحب عقار مخالف بعين شمس ان إزالة المباني المخالفة ستكون كارثة كبري خاصة ان أكثر من ثلث مساكن مصر مخالفة.
يتساءل: ماذا ستفعل الدولة من ملايين المواطنين الذين يقيمون في هذه الشقق؟ وهل ستوفر لهم مساكن بديلة أم ستلقي بهم في الشارع؟!
أكد ان ازالة المباني المخالفة ستؤدي إلي خسائر كبيرة ولكن تطبيق مبدأ تغريم المخالف أهم حتي لا تتكرر المخالفات مرة أخري ويكفي اننا لدينا قوانين كثيرة جداً ومع ذلك لم تتوقف المخالفات.
ويتفق معه عبدالعزيز الشمري صاحب عقار مخالف مؤكدا علي ضرورة تقنين المباني الصالحة انشائياً والتي لم تتجاوز خطوط التنظيم أو الارتفاعات ولا تمثل خطورة علي المواطنين مشيرا إلي ان المباني التي اقيمت تعد ثروة عقارية كبري يجب توصيل المرافق إليها خاصة انها أصبحت امراً واقعاً مع التزام اصحابها بدفع غرامات معقولة وليس مبالغا فيها.