المستشفي المركزي تصدع بعد عامين من تشغيله.. وبقاياه وكر للرذيلة

في عام 1984 تم افتتاح مستشفي ميت غمر العام لخدمة أهالي المركز والمدينة إضافة إلي المسافرين علي الطرق التي تربطها بمحافظات الشرقية والقليوبية والغربية.. ابتهج الناس بهذا الانجاز وسرعان ما تبخرت آمالهم نتيجة شروخ المبني وتصدعاته بالأسقف والجدران بعد عامين فقط نتيجة للعيوب الفنية والأخطاء الإنشائية التي شابت أعمال الشركة المنفذة للمبني الضخم الذي أقره أساتذة هندسة المنصورة وبعد المشاورات والمداولات قرر محافظ الدقهلية إخلاء المبني وينتقل ملف المستشفي برمته إلي ساحة القضاء لإجلاء الحقيقة.
ومنذ ذلك الحين ظل المبني أشبه "بالبيت الوقف" لا يمكن إزالته ولا إعادة بنائه.. بل اللصوص نزعوا أبوابه ونوافذه واتخذه السكاري ومعدومو القيم والأخلاق وكراً لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب!!
** محمد أبوالسعود أحد أبناء ميت غمر يستنكر كيف تحول المستشفي إلي وكر للمدمنين وممارسة الرذيلة بينما الناس في أمس الحاجة لإعادة بناء المستشفي وتشغيله من جديد.
** محمد عطية "65 سنة" يشير إلي أن المحرقة الواقعة في الأرض الفضاء المحيطة بالمستشفي التي ينتج عنها تصاعد أدخنة كريهة تضاعف من مشاكلنا الصحية وأنه تم تركيب فلتر لعلاج المشكلة ولكن دون فائدة.
** أحمد عبدالهادي "28 سنة" أشار إلي أن مركز ومدينة ميت غمر حالياً يتجاوز "700" ألف نسمة ونحن مدينة صناعية تنتج 75% من إنتاج الألمنيوم علي مستوي مصر والعمال معرضون لأي إصابات أثناء العمل وايضا المسافرون علي الطرق القادمة من وإلي ميت غمر كل هذه الأمور تستدعي وجود مستشفي عام مزود بقسم للطوارئ والحالات الحرجة التي لا نجد بديلاً عن ذلك سوي الذهاب إلي المنصورة التي تبعد 45كم.
** صبحة عبدالهادي أحمد صاحبة كشك مقابل للمستشفي تقول: إنها شاهدة ومعاصرة لسرقة ما تبقي من نوافذ وأبواب وأسياخ حديدية بمعرفة اللصوص دون أن يمنعهم أحد ونشاهد أنواراً خافتة بداخل المبني نحن نطالب المسئولين بسرعة إعادة بناء المستشفي لخدمة المرضي والحفاظ علي سمعة وقدسية هذا المكان.
** يري الدكتور أحمد الطوبجي مدير الإدارة الصحية بميت غمر أن هناك استعدادًا طيبًا من أبناء المركز لإعادة بناء المستشفي ليكون صرحاً طبياً متكاملاً وأن الأهالي عرضوا تقديم "25" مليون جنيه مبدئياً للبدء في التنفيذ ولكن للأسف الشديد فإن نظر الموضوع بساحات المحاكم هو الحائل الوحيد دون تنفيذ ذلك علي الرغم من حاجتنا الماسة لتنفيذ هذا المجمع الطبي الشامل.
** الدكتور عبدالحفيظ حسين مدير المستشفي العام بدقادوس يقول: يمكن استبدال الموقع المتميز لهذا المبني بالشكل الذي يؤدي إلي نهضة طيبة بهذه المنطقة.
** يروي الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية قصة هذا المبني بقوله: إن المبني تم الانتهاء منه بإشراف مديرية الإسكان والمرافق وتنفيذ إحدي الشركات الكبري للمقاولات العامة "الجيزة للمقاولات" وتم الافتتاح والتشغيل حيث اشتمل المبني علي ثلاثة طوابق مقامة علي مساحة ثلاثة آلاف و735 متراً مربعاً إضافة إلي مساحة فضاء قدرها ثلاثة آلاف و780 متراً مربعاً. وفي عام 1986 حدثت شروخ وتصدعات كبيرة بالمبني بالسقف والجدران وعليه تم إخطار محافظ الدقهلية في حينه والذي أصدر قراره بضرورة إخلاء المبني علي الفور بعد أن قام بزيارة الموقع علي الطبيعة ونبه إلي ضرورة إيجاد مكان بديل إلا أن الموقف ظل متجمداً ولم يصدر له قرار إزالة حتي الآن.
أضاف د. سعد مكي أن جميع التقارير الفنية انتهت إلي وجود مخالفات جسيمة بالمبني وهي عبارة عن وجود برومة في حديد التسليح الخاص بالأسقف مما أدي إلي سقوط الغطاء الخرساني إضافة إلي عدم ضبط ميول الأسطح ووجود رشح في دواليب الصرف وأسقف دورات المياه.. هذا وقد تم رفع قضية بمعرفة النيابة العامة بميت غمر رقم "511" لسنة 2000 ضد الشركة المنفذة وانتهي الحكم إلي تقييدها ضد مجهول ثم تم الطعن ورفع قضية بمعرفة مديرية الصحة برقم 723 لسنة 20ق ضد الشركة المنفذة والمطالبة بتعويض عما أصاب المبني من تلفيات أدت إلي عدم صلاحية المبني للغرض الذي أنشئ من أجله وتم تداولها عدة مرات ولم يتم إعداد تقرير بشأنها حتي الآن. الغريب في الأمر أن الشركة المنفذة قامت برفع القضية رقم "1030" لسنة 25ق ضد مديرية الصحة تطالب فيها بباقي مستحقاتها عن هذه العملية ومازالت منظورة أمام القضاء وبالتالي فإنه لا يمكن الاستفادة من المبني أو إزالته إلا بعد صدور حكم نهائي في القضية