رغم وجود مئات المرضي بميت غمر و56 قرية مجاورة، إلا أن مجمع المستشفيات بها مهجور، مما جعله مأوى مجهز للصوص والدعارة والبلطجة والمخدرات والإرهاب. واأدهى من ذلك أنه على بعد بضعة أمتار من الكتلة السكانية توجد لافتة كبيرة مكتوب عليها "المحرقة الطبية للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة".
وكان أهالي المنطقة قد عرضوا مشكلة المستشفى على هيئة بحوث الإسكان والبناء بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، والمكاتب الاستشارية الأخرى، حيث انتهت جميعها إلى وجود مخالفات بالمبنى، قد تؤدي لإنهيار المستشفى.
"المكان أصبح وكرًا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون".. بهذه الكلمات تحدث إلينا "سعد مراد"- 83 عامًا- نائب رئيس الاتحاد الاقليمي بالدقهلية سابقاً- وأحد أهالي مدينة ميت غمر الذين عاصروا المستشفى منذ بنائها حتى تم إخلاءها.
وأضاف "مراد" أصبحت المستشفى في آخر عشر سنوات، ملجأ للهاربين من السجون، مشيرًا إلى أن قرار إخلاء المستشفى ووقف نشاطها جاء حسب أهواء الأطباء العاملين بها، بناءً عليه لم يتصدى الأطباء لهذا القرار؛ رغبة منهم في التفرغ الكامل لعياداتهم الخاصة التي تتمركز بشارع الجيش حيث تدر دخلا أكبر مما يحصلون عليه نظير عملهم بالمستشفى".
ولفت "محمود راغب" أحد أهالى المنطقة، إلى أنه تم نقل الخدمة إلى مقر "رعاية الأمومة والطفولة" بدقادوس بالزقازيق، التي تم تطويرها فيما بعد، وتحولت إلى مستشفى عام مركزى بتكلفة 14مليون و499 ألف جنيه، ولم تتوفر غرف لاستقبال حالات الطواريء بمستشفي دقادوس لقلة الإمكانيات الطبية المتواجدة داخلها، ولضيق مساحتها.
فيما أكد "محمد فريد"، أحد أهالي المنطقة، أن الأهالي ألحق بهم الضرر بسبب المستشفى، وبالأخص السكان المحيطين بها، وأصبحت سببًا لمعاناة المواطنين ، بسبب المجرمين الذين اتخذوها وكرًا لهم، وكذلك المحرقة الكائنة بالمنطقة. وأشار "فريد" إلى أن شركة الجيزة المنفذة للمقاولات ليس من مصلحتها الهدم، لأنها ستتعرض لدفع غرامة مالية بسبب البناء المخالف.
وقال "محمد جواد"، أحد أهالي المنطقة، إنه تم رفع قضية من قِبَل النيابة العامة برقم 511 لسنة 2000 ضد شركة الجيزة المنفذة للمقاولات انتهت إلى تقييدها ضد مجهول، وفي نفس الإطار تم رفع قضية من مديرية الصحة برقم 724 لسنة 2003 ضد الشركة، فى حين قامت الشركة المنفذة برفع قضية رقم 10130 لسنة 2005 ضد مديرية الصحة تطالب فيها بباقى مستحقاتها.
وأوضح "أسامة إبراهيم"، أحد السكان المتضررين من المحرقة الطبية المتواجدة داخل المنطقة السكنية، والتي ينبعث منها دخان كثيف يحجب الرؤية ويضر بالمواطنين، أن السكان يخشون الإصابة بالأمراض جراء حرق النفايات الطبية المليئة بالسموم والأمراض السرطانية.
وكانت مستشفى "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية تأثرت بالزلزال الذي ضرب مصر عام 1992 بعد تسليمها لوزارة الصحة عام 1984، وحدثت بها شروخ وتصدعات عام 1996 وتم إخلاء المبنى بناءً على قرار من محافظ الدقهلية برقم462 سنة 1996، وتبلغ مساحة المباني بالمجمع نحو 3780 متر مكونة من ثلاثة طوابق