القانون هو السيد "3" .. الطريق إلي الفوضي..!!!

.. وماذا بعد؟!

التظاهر حق كفلته الدساتير والقوانين الدولية والمحلية.. وهو أسلوب متحضر للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المهضومة.. وأنا أؤيد ذلك بكل ما أوتيت بشرط ان يسلك أصحاب هذا الحق الطرق والإجراءات القانونية قبل وأثناء وبعد المظاهرة.
في كل بلاد العالم قوانين للتظاهر وكل منها يفرض الحصول علي تصريح مسبق محدد به اسم المسئول عن المظاهرة وأسبابها وخط سيرها بداية ونهاية وموعد انطلاقها وفضها والا تستخدم فيها أسلحة أو ألعاب نارية أو أي وسائل تؤذي أحداً.. وتحدد هذه القوانين الأماكن المحرم التظاهر أمامها أو في محيطها لمسافة معينة كما تحدد العقوبات الواجبة علي المخالفين وكيفية تنفيذها.. ومن ثم فمن حق المتظاهرين هنا ان تحميهم الشرطة وتؤمن مسيرتهم ومن يخرج علي هذه الضوابط يواجه بحسم وأحياناً بقوة مفرطة.. وقد رأيت بعيني مظاهرات منضبطة في روما وأخري في لندن وباريس خرجت عن القواعد القانونية ووجهت بعنف.. كما تابعنا جميعاً كيف واجهت أمريكا متظاهري وول ستريت وبروكلين عندما انفلت عيارهم.
عندنا للأسف فإن المظاهرات تحولت من حرية رأي وتعبير إلي طريق للفوضي بل والقتل والحرق والتدمير لإسقاط الدولة وتخريب اقتصادها والإضرار بمصالحها وعلاقاتها الدولية.. وقد ابتلانا الله الذي لا يحمد علي مكروه سواه بنخبة سياسية وإخوان خونة وعملاء يتسابقون لتضييع مصر وتغيير هويتها تقسيمها.. ولكي يحققوا هدفهم القذر بدأوا برفض قانون التظاهر رغم انه في رأيي قانون ضعيف إذا ما قورن بقوانين فرنسا وأمريكا وانجلترا أو أي دولة أخري.. وانطلاقاً من هذا الرفض غير المبرر يرتكبون كل الجرائم ابتداء من قطع الطرق وتعطيل المرور والأعمال إلي القتل والتفجيرات واستهداف رجال الجيش والشرطة والمدنيين وحرق المنشآت ووسائل المواصلات.
ولأن القانون هو السيد الذي يعلو ولا يُعلي عليه كما اردد دائماً عن اقتناع. ولأن البديل هو الفوضي فإنني أطالب الحكومة بتجفيف منابع هذه الفوضي من خلال 4 إجراءات:
* أولاً.. إلغاء قانون التظاهر الضعيف المطبق حالياً وليس تعديله وترجمة القانون الأمريكي أو الفرنسي المثيل واصداره كما هو نصاً وروحاً ليكون قانوناً مصرياً ثم نري ماذا ستقول هذه النخبة "العرة" من "نشتاء وحكوكيين" وهؤلاء الإخوان الخونة ومن يدور في فلكهم عليهم جميعاً لعنة الله.. وما هي الحجة التي ستنتقد بها أمريكا الحريات في مصر..؟؟
* ثانياً.. تطبيق القانون الجديد بحسم وقوة علي جميع المخالفين له بشرط الا يتسبب ذلك في قتلي الا في حالة ان تكون المظاهرة مسلحة أو سمح المتظاهرون باندساس مسلحين بينهم.. هنا فقط لابد من التعامل ضدهم بالسلاح.. الأمر يحتاج إلي حرفية في التعامل.
* ثالثاً.. أي كلب "يهوهو" بتعبير حقوق الإنسان وهو يتحدث عن إرهابيين يقتلون أولادنا ويخربون بلادنا لابد ان يُحاكم لأنه يضفي الشرعية علي قتلة وعملاء وخونة ويغسل سمعتهم الإجرامية.. فلا مجال لهذا التعبير عند الحديث عن الإرهاب.. وأظن ان القاصي والداني يعلم مقولة ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا عندما كان البرلمان يحاسبه علي تعامله بالقوة المفرطة المخالفة لمعايير حقوق الإنسان مع المتظاهرين المخربين وغير السلميين ورد علي النواب قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي البريطاني فلا تسألوني عن حقوق الإنسان".
* رابعاً.. إحالة كل قضايا مخالفة قانون التظاهر التي يستخدم فيها السلاح والمتفجرات إلي القضاء العسكري.. البلد في حالة حرب ضد الإرهاب وفي حماية الجيش وهو ما يفرض محاكمة هؤلاء الإرهابيين الذين يرتدون "ماسك التظاهر" زوراً وبهتاناً أمام محاكم عسكرية.
كلامي ليس معناه تكميم الأفواه أو منع التظاهر تماماً.. كل ما اطلبه ان يخضع المتظاهرون لقوة القانون كما يحدث في كافة الدول وإغلاق كل المنافذ التي تؤدي إلي الفوضي.
وتحيا مصر.