أصدرت "هيومن رايست مونيتور"، اليوم الجمعة، بياناً على موقعها الرسمى، تطالب فيه السلطات المصرية الحالية والجيش والشرطة، بعدم استخدام الذخيرة لفض تظاهرات اليوم، والتزام أقصى درجات ضبط النفس. وقالت المنظمة الحقوقية، فى بيانها: "تطالب هيومن رايتس مونيتور السلطات بمصر التزام أعلى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام أي نوع من أنواع الذخيرة الحية أو الأسلحة المحرمة دولياً، لفض المظاهرات المزمع خروجها اليوم (الجمعة)، كما حدث في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والعديد من المظاهرات الأخرى، التي تم فضها بالقوة، وأسفرت عن الكثير من القتلى بين المتظاهرين السلميين". وحذّرت المنظمة، مقرها في لندن، "من مغبة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ومن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات لقوانين حقوق الإنسان الدولية، ومن نشر الأسلحة والذخيرة الحية مع جميع القوات المنتشرة في كل شوارع مصر، حيث لن يكون بالإمكان التحكم في إيقاف عمليات قتل المتظاهرين". وشددت المنظمة على "أهمية احترام جميع قوانين حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة، كحق أساسي لا يجوز لأي سلطة كانت أن تنتزعه عن أي فرد"، مؤكدة أنه "يجب على الدولة أن تكفل لجميع مواطنيها الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر، وهي الحقوق المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يأتي ذلك بعدما أطلقت مجموعات شبابية مصرية دعوات للحشد والتظاهر في شتى أنحاء جمهورية مصر، للتظاهر يوم 28 نوفمبر الجاري، الذي يصادف اليوم الجمعة، تنديداً باستمرار القتل والقمع والتعذيب، واستمرار استهداف المدنيين من المعارضين بدعوى "محاربة الإرهاب"، أو منع "أعمال الشغب المحتملة". وقالت المنظمة في البيان: "انتشرت دعاوى من شخصيات إعلامية تابعة للسلطة تحرض على قتل المتظاهرين، وتهدد باستخدام الرصاص الحي، وقتل جميع من ينزل إلى الشوارع الجمعة، متذرعين بحدوث شغب محتمل، حيث صرح عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية بالعبارات التالية: سنواجه أي اعتداء على المنشآت الشرطية بالرصاص الحي". ونقل البيان عن مسولين مصريين قولهم أيضاً: "على الدولة مواجة مظاهرات 28 نوفمبر بكل حسم، حتى لو بالرصاص الحي. وسنواجه التخريب بالضرب في المليان". وعلّقت المنظمة الحقوقية على هذه التصريحات بالقول: "تعبر هيومان رايتس مونيتور عن قلقها الشديد إزاء تلك التصريحات، وتطالب الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية بالتعامل مع المظاهرات بسلمية، وعدم استخدام القوة المميتة والمفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، طالما لم يخرجوا عن نطاق السلمية". وأكدت مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها في حماية أرواحهم، وليس في إهدارها، وفي كفالة جميع حقوقهم المنصوص عليها في الدستور المصري، والمعاهدات والمواثيق الدولية، وفق البيان. ومنذ الانقلاب العسكري على حكم أول رئيس مصري منتخب بعد "ثورة يناير" (محمد مرسي)، في 3يوليو 2013، يواجه معارضو الانقلاب ومؤيدو مرسي قمعاً من القوات الأمنية، أسفر عن مقتل الكثيرين، إلى جانب اعتقال الآلاف من المصريين، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".
