"هيومان رايتس": الأمن المصري قتل 1300 مواطن منذ يوليو

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، عدم إعلان السلطات المصرية حتى الآن عن التحقيق في مقتل متظاهرين يوم السادس من أكتوبر الماضي، بعد قيام الشرطة باستخدام القوة المفرطة لتفريق مظاهرات قام بها مؤيدو الإخوان المسلمين، والتى أسفرت عن مقتل 57 مواطن فى المحافظات المختلفة.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي للمنظمة: "في التعامل مع مظاهرة بعد مظاهرة، تقوم قوات الأمن المصرية بالتصعيد السريع ودون إنذار إلى الذخيرة الحية ما يؤدى الى نتائج مميتة، حيث فقد 1300 شخص أرواحهم منذ يوليو".
وأشارت "هيومان رايتس" الى أن السلطات القضائية لم تقم بمحاسبة الأجهزة الأمنية، إلا في حالة واحدة منذ قام الجيش بإزاحة محمد مرسي عن السلطة في مطلع يوليو الماضي، حيث أمر النائب العام هشام بركات بالحبس الاحتياطي لأربعة من أفراد الشرطة عقب وفاة 37 محتجزاً أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل يوم 18 أغسطس، وقد أحالهم إلى المحاكمة بتهمتي "الإهمال والقتل الخطأ" لإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل العربة المغلقة، مما أدى إلى اختناق المحتجزين.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تجاهلت فيه السلطات مقتل 1300 برصاص قوات الأمن، فإن وكلاء النيابة اعتقلوا متظاهرين وحققوا معهم وأحالوهم للمحاكمة، بتهم الاعتداء واستخدام العنف بحق رجال الأمن، معقبا "على السلطات القضائية أن تحقق مع عناصر أجهزتها الأمنية الذين يصيبون أو يقتلون أشخاصاً أثناء استخدام درجات من القوة لا يمكن تبريرها".
وأشارت المنظمة الى أنها أجرت مقابلات مع 23 شاهداً على الاشتباكات، وأن الأدلة أوضحت "أن الشرطة لجأت لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين في مواقف لم تكن تمثل تهديداً للحياة، ورغم أن بعض المتظاهرين كانوا يلقون بالحجارة وزجاجات المولوتوف على الشرطة إلا أن الشهود ال23 قالوا إنهم لم يلاحظوا أي متظاهر يستخدم أو يحمل سلاحاً نارياً قبل قيام الشرطة بفتح النار عليهم".
وقالت أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر تلزمها بكفالة الحق في التجمع السلمي وعدم تقييده، إلا في حدود القانون، وحين يلزم تقييده لتحقيق مصلحة عامة أعلى، وعند تفريق مظاهرة أو الرد على أعمال عنف، يتعين على قوات الأمن أن تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وطالبت هيومان رايتس السلطات العسكرية والمدنية أن تأمر قوات الأمن علناً بالتقيد بمعايير تتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، كما حثت البلدان الأخرى على وقف أية شحنات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر والمعدات الخاصة بها إلى مصر، إذا رجح لديها أن قوات الأمن المصرية ستستخدم تلك الأغراض في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تتضمن استخدام القوة المفرطة المميتة والعشوائية ضد متظاهرين.