"رايتس مونيتور": نحذر السلطات المصرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين

في بيان شديد اللهجة

طالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور، السلطات المصرية والجيش والشرطة وجميع قوات الأمن، بضرورة الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس وعدم استخدام أي نوع من أنواع الذخيرة الحية أو الأسلحة المحرمة دوليًا لفض التظاهرات المزمع عقدها اليوم، كما حدث في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والعديد من التظاهرات الأخرى التي تم فضها بالقوة وأسفرت عن الكثير من حالات القتل الجماعي للمتظاهرين السلميين.
وحذرت المنظمة في بيان شديد اللهجة، من مغبة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين حقوق الإنسان الدولية ونشر الأسلحة والذخيرة الحية مع جميع القوات المنتشرة في كل شوارع مصر، حيث لن يكون بالإمكان التحكم في إيقاف عمليات قتل المتظاهرين.
كما شددت المنظمة على أهمية احترام جميع قوانين حقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة كحق أساسي لا يجوز لأي سلطة كانت أن تنتزعه عن أي فرد، وتؤكد أيضا أنه على الدولة أن تكفل لجميع مواطنيها الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر المكفولين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك بعدما أطلقت مجموعات شبابية دعوات للحشد والتظاهر في شتى أنحاء جمهورية مصر في 28 نوفمبر 2014 تنديدا باستمرار القتل والقمع والتعذيب واستمرار استهداف المدنيين من المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب أو أعمال الشغب المحتملة.
وعبرت المنظمة عن قلقها الشديد إزاء عدد من التصريحات التي خرجت على لسان مسئولين بالحكومة المصرية، مطالبة إياها وأجهزتها الأمنية بالتعامل مع المظاهرات بسلمية وعدم استخدام القوة المميتة والمفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، على حد قولهم.