مصنع ألبان دمياط. مساحته 41 ألفا و525 متراً يقع في المدخل الجنوبي لمدينة دمياط من ناحية قرية الشعراء. كان المصنع يقوم بصناعة كل منتجات الألبان من الجبن الأبيض والرومي والشيدر والجبن المطبوخ. علي الطريقة الدمياطي ويتم تصدير منتجاته إلي دول عربية. مثل السعودية والإمارات والكويت والأردن. وكذلك كان يقوم بتوريد بعض منتجاته إلي الدول الأوروبية ودول الجنوب الأفريقي. كان يعمل به أكثر من 1200 عامل وإداري علي ورديتين أو أكثر كان هذا المصنع صرحاً كبيراً ومنتجاته لها علامة مميزة. داخل وخارج القطر المصري. وكان له أكثر من مركز توزيع في المطرية والكردي والنزل بمحافظة الدقهلية. ومركز الزرقا وفارسكور وشرباص وعزب النهضة وكفر سعد البلد وتفتيش كفر سعد. كان يعد من المصانع التسع لصناعة الألبان داخل الجمهورية ويعد أكبرهم حجماً ونذكر مثلهم مصنع الإسكندرية وطنطا والمنصورة وكفر الشيخ والاسماعيلية وكوم إمبو ونستو والقاهرة. وكانت هذه المصانع ضمن ملكية شركة مصر لصناعة الألبان والأغذية المحفوظة. حيث يعد مصنع مصر للألبان بدمياط من أهم المصانع في مصر. وكانت منتجاته طبقاً للمواصفات القياسية. أوضح أحد العاملين السابقين بالمصنع انه في السادس من نوفمبر عام 2006. صدر قرار بحل معدات المصنع. وبصدور هذا القرار تم نقل معظم العاملين من مصنع مصر للألبان إلي مصنع "إدفينا" للمنتجات الغذائية. بعزة البرج وذلك بطريقة مبتكرة حيث جلس رئيس الشركة علي البوابة. واستقبل الوردية الأولي قائلاً. من يريد ان يستمر في العمل فليرحل إلي شركة "ادفينا" ومن لا يريد العمل فليتقدم بطلب "معاش مبكر" فتم تسريح عماله للمعاش المبكر. وإلحاق حوالي 38 عاملاً ممن رفضوا المعاش المبكر إلي مصنع ادفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج. وكذلك تم تسوية باقي العاملين وإجبارهم علي الإمضاء علي اقرار بتسوية المعاش المبكر. وتمت المقايضة عليه. علي أساس انها أرض غير مستغلة ضمن التصفية المتعمدة لوزارة الصناعة ووزارة الاستثمار. وتمت هذه المقايضة في العد الرئاسي السابق رغم ان هذا المصنع قد تم تجديد بعض ماكيناته التي تعمل داخل المصنع قبل ان يتم أسره لدي البنوك. وهم بنك مصر والبنك الأهلي قبل عام من هذه المقايضة. حتي لا تترك الحكومة البائدة أي من الثغرات ليتم رهن هذا المصنع إلي البنوك ويتم ذبحه والقضاء عليه دون ان يحس به أحد. وتم هذا التخريب والتصفية المتعمدة علي مرأي ومسمع أعضاء مجلس الشعب والشوري. تم تمرير هذه القرارات دون ان يحرك أحد وباضافة بعض الطلاسم علي هذه المقايضة. حتي لا يشعر بها الشارع الدمياطي. هكذا أقر - أحد كبار موظفي الحسابات في الشركة - مؤكداً انه تمت المقايضة علي مرأي ومسمع من المجالس المحلية التابع لها هذا المنصع. سواء أكانت بالمحافظة أو المركز أو القري التابع لها هذا المصنع. ولما حاول بعض الأهالي والنشطاء السياسيين والحقوقيين معرفة الدين الواقع علي هذا المصنع أو مقدار ما يتحمله هذا المصنع من الدين العام. فأشاعوا ان المصنع "مديون" ب60 مليون جنيه. وان المصنع مرهون لبنكين لهذا المصنع لا يفيد بأي شيء أو مقدار هذه المديونية. وتم إغلاق المصنع بالكامل. بسبب الأيادي الدخيلة. كشف أحد مديري الحسابات في المصنع. والذي رفض ذكر اسمه ان من أهم الأسباب وراء إغلاق المصنع. إشاعة أمام الرأي العام. ان هناك ديوناً والتي لم تتخط وقتها المليون جنيه. وهي لا تعتبر ديوناً في هذا الوقت. ولكن كان الهدف وقتها هو إغلاق المصنع ومعظم مصانع الألبان لصالح الشركات الخاصة. التي بدأت تنتعش في هذا التاريخ. وأرادت ان تتخلص من هذه المصانع. وفي يوليو الماضي أي في 2014 كانت ديون المصنع للبنكين. ستين ألف جنيه فقط وتم تسديد شيك بمبلغ 350 ألف جنيه للبنك الأهلي المصري. وبالنسبة للأراضي التي حجزت عليها ما حدث هو ان البنوك قامت بشراء الأراضي التابعة للمصنع. فاشتري البنك الأهلي المصري الأرض الموجودة في مدينة الشعراء ومساحتها 41.525 متر بمبلغ 750 ألف جنيه. وأرض شطا تم بيعها لشخص يدعي الحناوي "علي حجر" من قبل الشركة القابضة. تبني عدد من الجمعيات الأهلية بدمياط. وعلي رأسها جمعية إعمار ورئيس مجلس ادارتها السيد حسن علي فكرة رجوع المصنع ليعمل مرة أخري. فهو أمر سهل ويتم حله في خلال 6 أشهر. بداية من حل مشاكل الديون بالكامل وسداد جميع المستحقات المالية. وحتي العمل في المباني الصالحة للاستخدام وإعادة المعدات من الاسماعيلية. والتي تم إرسالها بعد صدور قرار الإغلاق والاستعانة بإدارة جيدة. كل ذلك سيجعل المصنع صالحاً للعمل ويعود مثلما كان وقام مجموعة من المحامين بدمياط في الأيام القليلة الماضية برفع قضايا لاعادة المصنع. ومن ناحية أخري يقوم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط بدراسة لتلك الملف وعودة تشغيل المصنع بعد مطالبات كثيرة للمحافظ بإعادة تشغيل المصنع.
