بالصور| أهالي دمياط يطالبون "مرسي" بإعادة تشغيل مصنع الألبان

كان مصنع ألبان دمياط، من أكبر مصانع الألبان على مستوى الجمهورية، وأغلقت أبوابة في عهد النظام السابق، بقرار سيادي في 2006، تبلغ مساحته حوالي 10 أفدنة، ويقع بين قريتين هما "الشعراء" و"السيالة".
كل منتجات الألبان من "الجبن الأبيض، والرومي، والشيدر، والمطبوخ" كان ينتجها المصنع وكانت قواتنا المسلحة تعتمد عليه حتى منتصف عام 2005 في مدها بمنتجات الألبان، كما كان يم تصدير منتجاته إلى دول عربية منها "السعودية، والإمارات، والكويت، والأردن" بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية، والإفريقية، وكان يعمل به أكثر من 1200 عامل.
كان واحدا من تسعة مصانع ألبان داخل الجمهورية، وكان يتبع لشركة مصر لصناعة الألبان والأغذية المحفوظة، وتمت المقايضة عليه على أساس أن أرضه غير مستغلة ضمن التصفية المتعمدة من وزارتي الصناعة والاستثمار، في العهد الرئاسي السابق، رغم تجديد ماكيناته، وتم تسريح العمالة بإحالتهم على المعاش المبكر، وإلحاق حوالي 38 عاملا ممن رفضوا المعاش المبكر إلى مصنع إدفينا للأغذية المحفوظة بعزبة البرج.
ليتم رهن المصنع إلى البنوك، ويتم القضاء عليه، ولمّا حاول بعض الأهالي والنشطاء السياسيين معرفة الدين الواقع على المصنع لم يدل المسؤولون بالمحافظة عن أي معلومات تساعد في عودة المصنع لتشغيله مرة أخرى، وطالبت قوى سياسية بإعادة تشغيل المصنع، وكشف حقيقة إغلاقه للرأي العام، خاصة بعد تولي رئيس منتخب حكم البلاد.
وقال محمد بركات، أمين الحزب الناصري بدمياط، كان من المفترض أن تكون إعادة تشغيل مصانع القطاع العام التي أغلقت في العهد السابق، من أولويات الرئيس؛ لتنشيط الاقتصاد.
ومن جانبه طالب أحمد البيومي، مسؤول الحركة الشعبية للتغير بكفر سعد، بإعادة تشغيل المصنع مع تعيين مجلس إدارة من الشباب، الذي يتميز بالكفاءة والإرادة والإصرار على النجاح.
ومن جانبه أكد السيد أحمد حسن، مراجع حسابات بمأمورية ضرائب مركز دمياط، أن الدين الواقع على المصنع يبلغ 16مليون جنيه، لدى بنكي مصر والأهلي.
وأوضح حسن، أن المصنع كان يعمل بأعلى كفاءة، على عكس ما أثير من قبل عن خسائره المستمرة وعجزه عن تغطية مصاريفه، وتساءل على أي أساس خصص المحافظ السابق لدمياط أحمد جودة، قطعة أرض قدرها 7 أفدنة ناحية شطا؛ لإقامة مخازن لهذا المصنع ما يدلل على أنه كان منتجا، مستنكرا إغلاق صرح اقتصادي ضخم كهذا المصنع.