تيسيرات للتصدير والاستيراد

كيان رسمي للربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية

اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل علي تيسيرات جديدة في اجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة علي المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة علي تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك.
والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. والبنوك. ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن. والمصدرين والمستوردين وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد . هذا ومن المقرر رفع هذه القرارات إلي مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.
وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك. وقانون الاستيراد والتصدير. بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية. والوقت. والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية . ومنها علي سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن. وإذن التسليم. وقائمة التعبئة. وملحق 4. حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلي 4 مستندات. والتصدير من 5 إلي 3 مستندات علي أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلي مستندات رقمية بالربط الالكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هاني قدري وزير المالية. والمهندس هاني ضاحي وزير النقل وبحضور وكيل محافظ البنك المركزي. ورئيس مصلحة الجمارك. ورئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. ورئيس ميناء الاسكندرية بالإضافة إلي ممثلين لهيئة الاستثمار حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.
قال عبد النور إن هذه القرارات تأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير علي المصدرين والمستوردين في انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية. وكذا لترسيخ مكانة مصر علي خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال".پ
أشار الوزير إلي أنه في إطار تنفيذ عملية الربط الإلكتروني فقد وافق الوزراء أيضا علي تأسيس شبكة التجارة القومية egy trader لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة المصرية. وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتحديد جدول زمني علي المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة. وذلك بهدف الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير.
من جانبه أكد هاني قدري وزير المالية أهمية إجراء عملية الربط الإلكتروني وأيضاً اتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول حيث ستسهم هذه القرارات في تبسيط عملية الإفراج وإنجازها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وكذا توفير التبادل الآمن والسريع والدقيق للمعلومات داخل وخارج الموانيء.
فيما اشار هاني ضاحي وزير النقل إلي أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقضي علي التكدسات بالموانيء خاصة أن النظام الحالي للفحص يتطلب أحياناً فحص المنتجات في مدد تتجاوز عدة أيام وهو الأمر الذي يوجد تكدس في عدد من الموانيء. لافتاً إلي أنه سيتم البدء بميناء الاسكندرية باعتباره الميناء الأكبر الذي يستقبل حوالي 60% من تجارة مصر استيراداً وتصديراً.