تخفيض عدد المستندات وتأسيس شبكة إلكترونية للتجارة القومية

اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل على تيسيرات جديدة فى اجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد
وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة على تأسيس كيان رسمى لتيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير فى مصر من الجمارك ، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركى والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك فى خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد ، ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ .
وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية ، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن، وإذن التسليم، وقائمة التعبئة، وملحق 4، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الالكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى عقده منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هانى قدرى وزير المالية، والمهندس هانى ضاحى وزير النقل ووكيل محافظ البنك المركزى، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس ميناء الاسكندرية بالإضافة إلى ممثلين لهيئة الاستثمار حيث تناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً .
وقال عبد النور إن هذه القرارات تأتى فى إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التى تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين فى انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة فى الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كل دول العالم من خلال تحسين مركز مصر فى مؤشر «التجارة عبر الحدود» وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير»مناخ أنشطة الأعمال « والذى يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولى ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها حيث جاء ترتيب مصر فى المركز ال112 دوليا فى تقرير»مناخ أنشطة الأعمال 2014 - 2015 « كما سجلت المركز 99 فى مؤشر التجارة عبر الحدود المتضمن فى التقرير والذى يعد مركزا متأخرا نسبيا مقارنةً بما حققته مصر خلال 2010/2011 حيث جاءت فى المركز 94 دوليا وسجلت المركز 21 فى مؤشر التجارة عبر الحدود من نفس العام .
وأشار الوزير إلى أنه فى إطار تنفيذ عملية الربط الإلكترونى فقد وافق الوزراء أيضا على تأسيس شبكة التجارة القومية لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة المصرية، وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتحديد جدول زمنى على المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة، وذلك بهدف الإسراع فى تنفيذ خطة الربط الإليكترونى بين كل الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير.
ومن جانبه أكد هانى قدرى وزير المالية أهمية إجراء عملية الربط الإليكترونى وأيضاً اتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول حيث ستسهم هذه القرارات فى تبسيط عملية الإفراج وإنجازها فى أسرع وقت ممكن بالتنسيق والتعاون بين كل الأجهزة المعنية وكذا توفير التبادل الآمن والسريع والدقيق للمعلومات داخل وخارج الموانئ .
كما أشار المهندس هانى ضاحى وزير النقل إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقضى على التكدسات بالموانىء خاصة وأن النظام الحالى للفحص يتطلب أحياناً فحص المنتجات فى مدد تتجاوز عدة أيام وهو الأمر الذى يوجد تكدس فى عدد من الموانىء،مشيرا إلى أنه سيتم البدء بميناء الإسكندرية باعتباره الميناء الأكبر الذى يستقبل نحو 60% من تجارة مصر استيراداً وتصديراً .