الطعون تسيطر علي المشهد الفضائي

قال المحامي طارق نجيدة أثبتنا بالدستور والقانون عدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر وهناك طعنان آخران أمام الدستورية علي قضايا ونقاط أخري سيتم تحديد موعد لها قريباً وسنحترم أحكام القضاء حتي لو رفض الطعون المقدمة علي بعض المواد.
أضاف خلال حواره بفضائية الحياة اليوم ان جلسة اليوم في المحكمة الدستورية العليا هي حصاد لجهد قانوني كبير بالطعن علي قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر مشيراً إلي ان هيئة مفوضي الدولة بذلت مجهود كبير بدراسة القوانين الثلاثة واثبات عدم دستورية بعض المواد موضحاً ان الحكومة لم تعرض القوانين قبل اصدارها علي الحوار المجتمعي وأرادت ان تنفذ برنامجها الضيق بمفردها حسب قوله.
وفي السياق ذاته قال إبراهيم فكري المحامي بالنقض أحد مقيمي دعوي بطلان الانتخابات ان محكمة القضاء الإداري هي التي لها الحق ان تنظر في توقف الانتخابات من عدمه بعد حكم الدستورية.
أوضح فكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" ان قرار إجراء الانتخابات من عدمه ليس بيد المحكمة الدستورية مضيفاً ان تجهيز الحكومة لقانون جديد خاص بالانتخابات إذا ما بطل قانون الانتخابات المعروض علي الدستورية الآن هو تكرار لنفس الاخطاء بسبب عدم عرضه للحوار المجتمعي.
قال أسعد هيكل أحد مقيمي دعوي وقف الانتخابات ان الطعون المقدمة ضد دستورية بعض المواد في قانون الانتخابات تحمل حيثية كبيرة مؤكداً علي أهمية تعديل تلك المواد وبعدها إجراء الانتخابات في ذلك التوقيت حتي تكون تلك الانتخابات قائمة علي قوانين صحيحة تحميها وبالتالي تأجيل الانتخابات هو الحل المنتظر.