غداً مجلس الدولة يحسم مصير البرلمان و"التأسيسية" و"المكمل"

يحسم مجلس الدولة غدا مصير العديد من الفضايا السياسية الهامة والتي اثارت الجدل خلال الفترة الماضية وياتي علي راسها الجمعية التاسيسية للدستور حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى مايزيد عن 20 دعوى قضائية للطعن علي القرار الصادر من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأكد مقيمى الدعاوى أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وتصدر المحكمة اليوم احكاما قضائيه فى الدعاوى التى طالبت بوقف العمل بالاعلان الدستورى المكمل وقد أقام خالد على المرشح الخاسر برئاسة الجمهورية واخرين عدد من الدعاوي للمطالبة بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
وقال مقيمو الدعاوى إن المجلس العسكري "استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة."
كما تصدر المحكمة احكاما قضائية فى عدد كبير من الدعاوى المقامه امامها والتى تطالب بحل مجلس الشورى اسوة بمجلس الشعب
واكدت الدعاوى ان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الاحزاب السياسية على المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس.
و ان انتخابات مجلس الشورى اجريت بالسماح للاحزاب السياسية الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يعنى ان انتخابات مجلس الشورى باطلة لانها غير دستورية ايضا ويجب حله مثل مجلس الشعب.
وقد سبق واصدرت المحكمة الادارية العليا حكما في طعنان طالبا بوقف انتخابات مجلس الشورى وحله باحاله الطعنين الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وبذلك يكون لمحكمة القضاء الادارى غدا حلان وهما اما ان تحيل هذه الدعاوى المقامها امامها لحل مجلس الشورى الى الدستورية او ان توقف الدعاوى تعليقيا لحين صدور قرار الدستورية فى الطعنين المحالين لها من الادارية العليا
كما تحسم المحكم مصير الطعون المقدمة علي قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب من خلال ما يزيد عن 19 طغن مقدم من بعض اعضاء مجلس الشعب لمخالفة القرار للقانون
وتصدر المحكمة احكاما ايضا فى الدعاوى التى أقامها عدد من النشطاء الحقوقيون لإلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، على النحو الذي صدر به القرار رقم 348 لسنة 2012، بأن يرأسه رئيس الجمهورية ويشغل عضويته 11 عسكرياً منهم 10 أعضاء بالمجلس العسكري الحاكم حالياًإلى جلسة 17 يوليو المقبل للإطلاع والمستندات
وأشارت الدعاوى إلى أن الشكل الأساسي الغالب لعضوية هذا المجلس تتكون من القيادات العليا للسلطة العسكرية، بنسبة غير متكافئة مع القيادات المدنية المنتخب بعضها ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، وبمطالعة تشكيل العضوية المقرر بأحكام هذا القرار نجد عددا من قيادات السلطة العسكرية يصلون 9 أعضاء يشكلون وحدهم دون باقي الأعضاء النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس.
وفي سياق متصل طالب المركز المصرى للنزاهه والشفافية في بيان له أمس من وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للطاعنين، قبل وأثناء انعقاد الجلسة وبعدها، وحتى مغادرتهم لمقر مجلس الدولة، ومنع دخول غير المتقاضين، وحمل المركز مسئولية أى تراخ أمنى من شأنه أن يسهل الاعتداء على الطاعنين.
وجاء بيان المركز بناء على ما شهدته الجلسة السابقة من حوادث اعتداءات من قبل الحشود التى كانت موجوده أمام مجلس الدولة، على نجاد البرعى المحامى وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واخرين.