غداً يوم ساخن بمجلس الدولة

الإدارى ينظر 50 دعوى ضد الرئيس والشورى

يشهد مجلس الدولة يوما ساخنا غدا حيث تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اكثر من 50 حكما قضائيا فى عدد من الدعاوى التى أقيمت أمامها ومنها دعاوى طالبت بإلغاء القرار الجمهورى الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
وأكد مقيمو الدعاوى.أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
كما تصدر المحكمة أحكاما قضائية فى عدد كبير من الدعاوى المقامة أمامها والتى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب
وأكدت الدعاوى ان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الاحزاب السياسية على المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس.
و ان انتخابات مجلس الشورى أجريت بالسماح للأحزاب السياسية الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يعنى ان انتخابات مجلس الشورى باطلة لأنها غير دستورية أيضا ويجب حله مثل مجلس الشعب.
واكدت الدعاوى ان القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذى أجريت على اساسه انتخابات الشورى وبالتالى لا يجوز دستوريا أن يستمر مجلس الشورى، كما ان مجلس الشورى لا يملك اى صلاحيات سياسية او قانونية ولا يسمح النظام السياسى بأى دور فى الحياة السياسية ومعنى هذا أن استمراره يعد إهداراً للمال العام وللجهد الذى هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب.
ومن المعروف ان المحكمة الادارية العليا كانت قد نظرت طعنين طالبا بوقف انتخابات مجلس الشورى وحله وأصدرت المحكمة حكما بإحالة الطعنين الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته وبذلك يكون لمحكمة القضاء الادارى غدا حلان وهما اما ان تحيل هذه الدعاوى المقامها أمامها لحل مجلس الشورى الى الدستورية أو أن توقف الدعاوى تعليقيا لحين صدور قرار الدستورية فى الطعنين المحالين لها من الادارية العليا.
وتصدر المحكمة اليوم أحكاما قضائية فى الدعاوى التى طالبت بوقف العمل بالاعلان الدستورى المكمل.
وكان خالد على المرشح الخاسر برئاسة الجمهورية وأحد مقيمى الدعاوى طالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
وقال مقيمو الدعاوى إن المجلس العسكري "استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة."
وتصدر المحكمة احكاما ايضا فى الدعاوى التى أقامها عدد من النشطاء الحقوقيين لإلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، على النحو الذي صدر به القرار رقم 348 لسنة 2012، بأن يرأسه رئيس الجمهورية ويشغل عضويته 11 عسكرياً منهم 10 أعضاء بالمجلس العسكري الحاكم حالياً إلى جلسة 17 يوليو المقبل للإطلاع والمستندات.
وأشارت الدعاوى إلى أن الشكل الأساسي الغالب لعضوية هذا المجلس تتكون من القيادات العليا للسلطة العسكرية، بنسبة غير متكافئة مع القيادات المدنية المنتخب بعضها ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، وبمطالعة تشكيل العضوية المقرر بأحكام هذا القرار نجد عددا من قيادات السلطة العسكرية يصلون 9 أعضاء يشكلون وحدهم دون باقي الأعضاء النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس.
ومن ناحية أخرى طالب المركز المصرى للنزاهة والشفافية وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للطاعنين، قبل وأثناء انعقاد الجلسة وبعدها، وحتى مغادرتهم لمقر مجلس الدولة، ومنع دخول غير المتقاضين، وحمل المركز مسئولية أى تراخ أمنى من شأنه أن يسهل الاعتداء على الطاعنين.
وجاء بيان المركز بناء على ما شهدته الجلسة السابقة من حوادث اعتداءات من قبل الحشود التى كانت موجودة أمام مجلس الدولة، على نجاد البرعى المحامى وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل وآخرين.