اليوم.. الحكم في حل «التأسيسية الثانية».. والفصل في الإبقاء على البرلمان

هل سيكتفي الإخوان المسلمون بمنصب الرئيس بعد حل البرلمان، وإصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل، يضمن لهم اليد العليا، واكبه إعلان حالة طوارئ جديدة تحت مسمى الضبطية القضائية للعسكريين؟
سؤال قررت محكمة القضاء الإداري الإجابة عنه في جلسة اليوم، بالحكم في دعاوى تطالب بحل اللجنة التأسيسية الثانية، وأخرى تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل، بالإضافة إلى دعاوى القوى السياسية المطالبة بوقف قرار وزير العدل بوقف تنفيذ القرار رقم (4991 لسنة 2012)، الصادر من وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للمدنيين لضباط وصف المخابرات الحربية وضباط وصف الشرطة العسكرية لحين إقرار الدستور الجديد.
المحكمة برئاسة المستشار على فكري، من المقرر أن تنطق بحكمها في الدعاوى الاثنتى عشرة المقامة من عدد من المحامين ضد رئيسي مجلسى الشعب والشورى، بالإضافة إلى وزير مجلسي الشعب والشورى، لوقف تنفيذ قرار انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل اللجنة التأسيسية وبطلان قرار تشكيل اللجنة التأسيسية الصادر بتاريخ 12 يونيو الجارى، واعتباره كأن لم يكن، وانعدام آثاره القانونية، بالإضافة إلى عدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء «الدستورية».
رغم أن المسلمات القضائية تؤكد أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هى مبادئ قضائية شأنها شأن مواد الدستور لا تجوز مخالفتها أو الحيد عن تنفيذها، وأن المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة الأعلى قضاء فى مصر ولا يجوز لأى جهة قضائية أخرى وقف تنفيذ أو إلغاء أحكامها، فإن أعضاء مجلس الشعب، الذى قضت «الدستورية العليا» بحله، ينتظرون من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم «الثلاثاء»، أن تنظر فى دعاواهم لعدم حل البرلمان.
الدعاوى التي اختصموا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومجلس الشورى إضافة إلى أمين عام مجلس الشعب، طالبوا فيها المحكمة بوقف تنفيذ قرار طنطاوى الصادر فى 14 يونيو الجارى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب واعتباره كأن لم يكن، ومنع أعضاء مجلس الشعب من دخوله مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم تمكين النواب من مباشرة مهامهم واختصاصاتهم المنوطة بهم دستوريًّا فى الرقابة والتشريع كأعضاء بمجلس الشعب المصرى. الدعاوي التى تجاوز عددها العشر، دفعت بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن حل مجلس الشعب، وإنما اقتصر على عدم دستورية النصوص المتعلقة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين فى مساحة الثلث المخصصة لترشح المستقلين، مفسرين حكم الدستورية بأنه بطلان لعضوية بعض النواب المنتمين إلى الأحزاب السياسية الذين نجحوا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية على المقعد الفردى، وعددهم جميعًا لا يتجاوز 100 عضو، مشددين على صحة انعقاد مجلس الشعب فى الوقت الحالي.
دعاوى نواب البرلمان المنحل طالبت المحكمة بضرورة وقف تنفيذ قرار المشير بحل البرلمان وتمكين رئيس الجمهورية الجديد من أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من الشعب، لافتين إلى أن العبرة بمنطوق حكم الدستورية وليس بالحيثيات، خصوصا أنها جاءت خادمة لهدف سياسى، سلطوي، عسكري، لا علاقة له بموضوع الدعوى الدستورية، حسب نواب البرلمان، مبررين بأن «الدستورية» أقحمت نفسها بغير مبرر للإجابة عن تساؤل عن مناط تنفيذ الحكم، مؤكدين أن العبارة التى وردت فى حيثيات حكم المحكمة من أن مجلس الشعب يكون كله باطلًا بقوة القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر، هى عبارة سياسية بامتياز، سُطِّرت لتخرج المجلس العسكرى من مأزق هو واقعٌ فيه حتمًا.