غدا القضاء الإدارى يفصل في بطلان تأسيسية الدستور والإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشورى

تتجه أنظار المصريين غدا الي محكمة القضاء الإدارى التى ستصدر حكمها علي أهم القضايا التى شغلت الرأى العام بعد تنصيب الرئيس مرسى رسميا ، ويشهد مجلس الدولة الحكم في قضايا الغاء قرار عودة البرلمان والغاء الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل تأسيسية الدستور والغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى . كان نشطاء أقاموا أكثر من 50 دعوى قضائية طالبت بإلغاء القرار الجمهوريى الذى اتخذه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد. وأكد مقيمى الدعاوى .أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسى يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التى أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة. كما تصدر المحكمة أحكاما قضائية فى عدد كبير من الدعاوى المقامه امامها والتى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب. وأكدت الدعاوى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الاحزاب السياسية على المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس. و ان انتخابات مجلس الشورى اجريت بالسماح للاحزاب السياسية الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يعنى ان انتخابات مجلس الشورى باطلة لانها غير دستورية ايضا ويجب حله مثل مجلس الشعب.واكدت الدعاوى ان القانون الذى اجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذى اجريت على اساسه انتخابات الشورى وبالتالى لا يجوز دستوريا ان يستمر مجلس الشورى، كما ان مجلس الشورى لا يملك اى صلاحيات سياسية او قانونية ولا يسمح النظام السياسى باى دور فى الحياة السياسية ومعنى هذا أن استمراره يعد اهداراً للمال العام وللجهد الذى هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب.ومن المعروف ان المحكمة الادارية العليا كانت قد نظرت طعنان طالبا بوقف انتخابات مجلس الشورى وحله واصدرت المحكمة حكما باحاله الطعنين الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته . وتصدر المحكمة غدا احكاما قضائية فى الدعاوى التى طالبت بوقف العمل بالاعلان الدستورى المكمل ، وكان خالد على المرشح الخاسر برئاسة الجمهورية واحد مقيمى الدعاوى طالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه. وقال مقيمو الدعاوى إن المجلس العسكري "استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة."وتصدر المحكمة احكاما ايضا فى الدعاوى التى أقامها عدد من النشطاء الحقوقيون لإلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، على النحو الذي صدر به القرار رقم 348 لسنة 2012، بأن يرأسه رئيس الجمهورية ويشغل عضويته 11 عسكرياً منهم 10 أعضاء بالمجلس العسكري الحاكم حالياًإلى جلسة 17 يوليو المقبل للإطلاع والمستندات. وأشارت الدعاوى إلى أن الشكل الأساسي الغالب لعضوية هذا المجلس تتكون من القيادات العليا للسلطة العسكرية، بنسبة غير متكافئة مع القيادات المدنية المنتخب بعضها ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، وبمطالعة تشكيل العضوية المقرر بأحكام هذا القرار نجد عددا من قيادات السلطة العسكرية يصلون 9 أعضاء يشكلون وحدهم دون باقي الأعضاء النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس.كما تصدر محكمة القضاء الإدارى غدا حكما قضائيا في بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. ومن ناحيه اخرى طالب المركز المصرى للنزاهه والشفافية من وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للطاعنين، قبل وأثناء انعقاد الجلسة وبعدها، وحتى مغادرتهم لمقر مجلس الدولة، ومنع دخول غير المتقاضين، وحمل المركز مسئولية أى تراخ أمنى من شأنه أن يسهل الاعتداء على الطاعنين.وجاء بيان المركز بناء على ما شهدته الجلسة السابقة من حوادث اعتداءات من قبل الحشود التى كانت موجوده أمام مجلس الدولة، على نجاد البرعى المحامى وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واخرين.
Comment *