مقدمو طعن عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية : قانون تقسيم الدوائر شابه المجاملة

قال أسعد هيكل المحامى أحد مقدمى الطعون علي قانون الإنتخابات البرلمانية والتي تطالب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار انور العاصى نائب رئيس المحكمة، التي تنظر الطعون رقم 16 لسنة 35 قضائية، على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، أن شمول قانون مباشرة الحقوق السياسية علي عزل أعضاء الحزب الوطنى والاخوان المسلمين يعتبر عوارا دستوريا كبيرا، خاصة وان الدستور ذكر فى نصوصة بأن ثورة يناير عظيمة و 30 يونيو مجيدة وهما ما اطاح بنظامين.
وأضاف محمد عبد الوهاب المحامى احد مقدمى الطعون، أنه يجب أن نطيح بالقوانين الخاصة بالانتخابات من العوار الدستورى حتى لا تتعرض مصر لهزة كبيرة اذا ما تم انتخاب برلمان باطل.
وأشار المحامي الحاضر عن محمد سعد عبد الرازق أحد مقيمي الطعن، أن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأي العدالة والمساواة، موضحا أن هناك ناخب واحد لديه 3 مرشحين يدافعون عن مصالحه وفقا للتقسيم الوارد بالقانون وناخب اخر في المقابل لديه مرشح واحد فقط، وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد.
وأكد على توافر شرط مصلحته، لأنه مرشح عن دائرة بها مقعد واحد وعدد الناخبين فيها 137 الف وهذا يضاعف من فرص نجاحه، وقال ان محكمة القضاء الاداري عندما احالت الطعون للدستورية قبلت الدعوى شكلا، وهذا دليا على توافر المصلحة، وتقدم محامي عبد الرازق بحافظة مستندات تضمنت اعداد الناخبين في الانتخابات الرئاسية السابقة.