قال المحامي الحاضر عن محمد سعد عبد الرازق احد مقيمي طعن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية بجلسة اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الدستورية العليا، إن القانون شابه المجاملة وأخل بمبدأ العدالة والمساواة. وأوضح أن هناك ناخب واحد لديه 3 مرشحين يدافعون عن مصالحه وفقا للتقسيم الوارد بالقانون وناخب أخر في المقابل لديه مرشح واحد فقط، وهناك دوائر لها مقعد ودوائر أخرى لها أكثر من مقعد. وأكد على وافر شرط مصلحته ، لأنه مرشح عن دائرة بها مقعد واحد وعدد الناخبين فيها 137 ألف وهذا يضاف من فرص نجاحه، وقال إن محكمة القضاء الاداري عندما أحالت الطعون للدستورية قبلت الدعوى لا شك، وهذا دليل على توافر المصلحة، وقدم حافظة مستندات تضمنت أعداد الناخبين في الاانتخابات الرئاسية السابقة.